سياسة المشاركة الرقمية

ترحب الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمشاركات متعامليها وشركائها الإلكترونية، باعتبارها أحد العوامل المهمة في تشكيل التوجهات وعمليات التطوير والتحسين المستمرة، وصنع القرار الذي يخدم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، ذات العلاقة بتنمية وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنافسية والريادة العالمية.

وعليه، قامت الهيئة بإعداد سياسة خاصة بالمشاركة الرقمية استناداً إلى سياسة المشاركة الرقمية لدولة الإمارات الصادرة عن حكومة الإمارات الرقمية، والدليل الإرشادي الخاص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لحكومة دولة الإمارات، والصادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.

وتعد السياسة متوافقة مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات، حيث:

• تتماشى مع أهداف ورؤية الإمارات 2071، خاصة فيما يتعلق بالابتكار الحكومي والشفافية والشراكة المجتمعية.
• تبني أفضل الممارسات العالمية بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وضمان تحقيق مشاركة فعالة للمجتمع.

الأهداف

تهدف سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية للمشاركة الرقمية إلى:

• تعزيز التفاعل البناء والمثمر بين المؤسسة وجمهور المتعاملين.
• توفير قنوات رقمية لتمكين الجمهور وأصحاب المصلحة من المشاركة في تطوير السياسات والخدمات.
• دعم رؤية دولة الإمارات نحو التميز الحكومي والابتكار، من خلال اسثمار المنصات الرقمية لتحقيق الشفافية والشمولية.

النطاق:

تغطي هذه السياسة جميع قنوات الاتصال الرقمية الرسمية للهيئة، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والتطبيق الذكي، وتسري على جميع أنشطة التواصل الرقمي المتعلقة بتقديم المعلومات وتلقي المقترحات والآراء.

الجمهور المستهدف

• موظفي الحكومة الاتحادية.
• أفراد المجتمع المحلي.
• الجمهور العام من داخل الدولة وخارجها.
• الشركاء الاستراتيجيين.

المبادئ التوجيهية للمشاركة*:

• الشفافية: نشر معلومات دقيقة وموثوقة، وتحديثها بشكل دوري، لضمان وصول الجمهور إلى أحدث البيانات.
• الاحترام: ضمان أن تكون المناقشات الرقمية محترمة، دون تهجم أو إساءة.
• التجاوب: الرد على استفسارات واقتراحات الجمهور في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بالمهنية.
• الابتكار: تشجيع الأفكار المبتكرة من الجمهور لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية.
• الشمولية: إشراك جميع الفئات المستهدفة بغض النظر عن الجنس، أو الجنسية، أو القدرات الخاصة.

*بناء على سياسة المشاركة الرقمية ، فإن للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية كامل الحق في حظر ظهور أو حذف أي تعليقات أو مواد تنتهك وتخالف شروط وقواعد استخدام تلك الوسائل، كأن تكون مثلاً:

• بعيدة عن السياق أو غير ذات الصلة به.
• متضمنة لغة غير ملائمة.
• تتضمن استهانة بالمعتقدات أو إساءة إليها أو تنطوي على تمييز.
• تدعم الأنشطة غير القانونية وتخالف أي حقوق قانونية أو حقوق ملكية فكرية.
• تنتهك خصوصية الآخرين أو تسيء لهم، أو تشكل مصدر تهديد للأمن.

آليات الرد والتقييم:

• الرد الفوري: يتم التعامل مع استفسارات وتعليقات الجمهور عبر القنوات الرقمية في غضون 48 ساعة من وقت استلامها.
• التقييم المستمر: يتم تحليل التفاعلات والمقترحات الواردة بشكل دوري لتحديد الاتجاهات والمجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تطوير.
• استبيانات الرضا: تُجرى استبيانات دورية لقياس مدى رضا الجمهور عن قنوات المشاركة الرقمية ومستوى الاستجابة.

إعلان وترويج فرص المشاركة الرقمية:

• يتم الإعلان عن فرص المشاركة الرقمية بانتظام عبر الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والنشرات البريدية، بالإضافة إلى نشر روابط مباشرة للمشاركة في المناقشات أو تقديم الاقتراحات.
• تعزيز التوعية بأهمية المشاركة الرقمية من خلال حملات إعلامية تركز على الفوائد المترتبة على مشاركة الجمهور في صنع القرار.

يسر الهيئة استقبال مشاركاتكم وآراءكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي (المدونة, منصة إكس, إنستغرام, لينكدإن, فيسبوك).

تخضع الموضوعات المطروحة للنقاش لمراجعة الفريق المعني قبل إجازتها للنشر. كما لن يتم عرض أية قضايا ذات طابع شخصي في وسائل التواصل الخاصة بالهيئة، وفق المحددات والضوابط الواردة في سياسة المشاركة الرقمية الخاصة بالهيئة.

لاستعراض ميثاق المتعاملين مع موقع الهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها اضغط هنا.