إذا كان التغيير بعد ثلاثة أشهر من بدء سنة التقييم عندئذً يتم تقييم أداءه استناداً إلى العمل السابق والعمل الحالي بحيث يشترك الرئيس المباشر (السابق والحالي) في عملية التقييم السنوي له، وبناء على ذلك فإنه يتعين أن يتم اشتراك الرئيس المباشر السابق والحالي في عملية التقييم النهائي للموظف.

بالإشارة لنص المادة 16من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة اتحادية وتعديلاته بأنه: تكون صلاحيات التعيين في الوظائف التالية وفقا لما يأتي:

• وظيفتا وكيل الوزارة والمدير العام في الهيئات المستقلة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء.
• وظيفتا وكيل الوزارة المساعد والمدير التنفيذي في الهيئات المستقلة بقرار من مجلس الوزراء.

تكون صلاحيات اعتماد عقود التعيين في باقي الوظائف الأخرى لرئيس الجهة الاتحادية المختص أو من يفوضه

 يتم وضع خطة التحسين للموظف بهدف معاجلة الأداء المتدني للموظف لمدة (3) أشهر ويتم تقييمه بعدها فإذا تحسن أداؤه يتم وضع أهداف جديدة له وإلا يتم تمديد الفترة الى (3) أشهر أخرى ويتم متابعة أدائه بشكل مستمر من قبل رئيسه المباشر خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تحسين أداء الموظف بعد انتهاء المدة يجوز انهاء خدمة الموظف المعني بسبب عدم كفاءته الوظيفية وذلك وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

وفي حال رفض الموظف التوقيع على خطة التحسين التي تم وضعها لتحسين أدائه فإنه يتم اخطار الموظف بأي وسيلة متاحة وفق الاصول (كالبريد الالكتروني، فاكس، الخ) مع أخذ عدم توقيعه بالاعتبار كعنصر مهم عند التقييم (من ناحية الكفاءات)، كما أنه يجوز إحالة الموظف الى لجنة المخالفات إذا تطلب الأمر ذلك.

وفي حال عدم تحسين أداء الموظف بعد انتهاء المدتين المذكورتين أعلاه يجوز إنهاء خدمة الموظف بسبب عدم   كفاءته الوظيفية وذلك وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

إذا طرأ أي تغيير على وضع الموظف خلال العام سواء بالنقل او الندب او الاعارة يتعين عليه مراجعة أهدافه بالتنسيق مع الرئيس المباشر ، أما في حالة الترقية أو تغيير المهام الوظيفية ، فإذا كانت المدة تقل عن ثلاثة أشهر من بدء سنة التقييم فيكون التقييم عندئذ على أساس الوظيفة الجديدة ، أما إذا كان التقييم على  العمل السابق والعمل الحالي بحيث يشترك الرئيسان  المباشران السابق والحالي في عملية التقييم .

1. مدة الاجازة الدراسية أو البعثة التعليمية.
2.  مدة انقطاع الموظف عن العمل (بدون راتب).
3.  مدة سجن الموظف تنفيذاً لحكم قضائي صادر ضده في الحالات التي لا يتقرر منها إنهاء الخدمة قانونياً.
4.  مدة وضع الموظف تحت الاختبار في حالة ما إذا انتهت تلك الفترة بعدم صلاحيته للوظيفة.

استناداً لنص المادة (36)من اللائحةالتنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته ، فإن الموظف المنقول يحتفظ بمستحقاته وأرصدة إجازاته السنوية المستحقة له من جهة العمل التي انتقل منها.

إذا وقعت الاجازة المرضية خلال الاجازة السنوية للموظف فإنه استناداً لنص المادة(70/7/8):

أ‌. أن لا تحتسب الاجازة المرضية إذا وقعت خلال إجازته السنوية.

ب. إذا امتدت الاجازة المرضية لما بعد انتهاء الاجازة السنوية فيحتسب المتبقي من الاجازة المرضية اعتباراً من التاريخ الذي يباشر فيه الموظف عمله بعد انتهاء اجازته السنوية

طبقاً لما أشارت إليه المادة (39)من  اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشان احكام الندب، فإنه يمنح الموظف المنتدب بدل ندب اعتباراً من تاريخ مباشرته مهام الندب بواقع 25% من الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة الوظيفية المنتدب إليها وذلك شريطة ما يلي:1- أن يكون الندب بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية.2- أن تزيد مدة الندب على شهرين. 

وفقاً لنص الماة 75/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن الأحكام الخاصة بإجازة الوضع، فإنه تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ثلاثة اشهر ، ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ المتوقع للولادة، بناءاً على تقرير طبي مقدم من الطبيب المعالج على ان تكون بشكل متواصل وفي هذه الحالة تعتبر مدة الأسبوعين جزء من إجازة الوضع.

أثناء فترة الإختبار وطبقاً لنص الماد(25/5) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته إذا إنتهت خدمة الموظف لعدم صلاحيته للوظيفة أثناء فترة الاختبار فإنه يستحق راتباً اجمالياً حتى آخر يوم عمل له، ويصرف بدل تذاكر سفر له ولأفراد أسرته، إذا تم النص على ذلك في عقد التوظيف. أما إذا إنتهت خدماته أثناء الخدمة لعدم الكفاءة الوظيفية فإنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الخدمة في جهة عمله على آخر راتب أساسي يتقاضاه في تاريخ نهاية خدمته ولايستحق تذاكر سفر مالم ينص العقدعلى ذلك.

المقصود  بالأقارب من الدرجة الأولى (الأب/ الأم/الابن/البنت/الزوجة) والمقصود الدرجة الثانية (الجد/الجدة/الإخوةوالأخوات/الأحفاد) وتعتبر درجة قرابة أحد الزوجين هي ذات درجة قرابة الزوج الآخر.

طبقاً لنص المادة (81)  من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية يجوز منح الموظف المواطن المسجل في أي من البرامج سواءً داخل الدولة أو خارجها اجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية ومناقشة أطروحات الدراسات العليا على أن تحدد مدتها بناءً على برنامج الامتحانات المعتمد.

طبقاً لما نصت عليه المادة (87/5) اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لتزم الموظف بخدمة الجهة الاتحادية التي أوفدته لفترة مساوية لمدة الاجازة الدراسية، ويجوز قضاء الفترة المشار إليها  في جهة حكومية اتحادية أو محلية بموافقة رئيس الجهة الاتحادية او من يفوضه، وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام يلتزم برد كافة النفقات والمخصصات المالية التي صرفت له أثناء الاجازة الدراسية، ووفقاً لأحكام قانون البعثات والمساعدات الدراسية ويدخل  من بينها  ما تقاضاه من رواتب من الجهة التي يعمل بها .

وفقاً لنص المادة (90/2) فإنه يجوز منح الموظف المواطن اجازة إضافية تسبق بدء الامتحانات بمدة لا تزيد على  يوم عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة، ولا تزيد على ثلاثة  أيام عمل إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة على أن لا يتجاوز مجموع الاجازات عن (15) يوم عمل في السنة. دون ان تدخل ضمنها الايام الفعلية للامتحانات .

يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء البرنامج، ولا يمنح الإذن في حالة عدم تعارض مواعيد العمل الرسمية مع مواعيد الحصص الدراسية، المادة   (90)

يستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة اجازة سنوية ( أيام عمل ) تختلف مدتها بحسب فئته الوظيفية وبعد الترخيص بها من قبل الرئيس المباشر ، ولا يدخل في حساب فترة الاجازة السنوية :

أ.  أيام العطلات الأسبوعية ( الجمعة / السبت )

ب. أيام العطلات الرسمية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء .

وفقاً لنص المادة 36/11 من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بأنه يجوز نقل أي من الموظفين داخل الجهة الاتحادية بناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وبناء عليه يجب على الموظف الا يتوانى عن تنفيذ قرار النقل وأداء العمل المناط به إذا كانت المصلحة العامة تقضي ذلك  بغرض استمرارية الخدمة العامة

يجوز ترقية الموظف ترقية وظيفية بعد مرور سنتين من تاريخ  ترقيته الترقية الاستثنائية ووفقاً للأحكام والضوابط المتعلقة بالترقية والمنصوص عليها في الفصل السادس من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية و وطبقاً لنظام إدارة الاداء لموظفي الحكومة الاتحادية

وفقاً لنص المادة (74) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية  فانه يمنح الموظف اجازة مرضية اذا كانت حالته الصحية تحول بينه وبين قيامه بعمله او درء لاية مخاطر صحية عنه وعن الاخرين بناء على تقرير طبي من جهة طبية معتمدة .وعليه فان (ورقة الموعد)   تخرج عن نطاق تطبيق  احكام وشروط الاجازة المرضية حيث ان المراجعة للعلاج في نفس اليوم تعتبر طلب استئذان او طلب اجازة من رصيد اجازته وذلك بالتنسيق مع الرئيس المباشر واخذ موافقته على ضوء ما تتطلبه مصلحة العمل

طالما ان فترة تقييم الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية تستغرق معظم السنة (حيث ان مدة الخدمة الوطنية سنة واحدة)لذلك يتم تقييم ادائه ضمن مستوى يلبي التوقعات وفق نظام إدارة الاداء لموظفي الحكومة الاتحادية 

نصت المادة 28 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية الاحتياطية  على انه يؤدى للموظف من جهة عمله طوال مدة أدائه للخدمة الوطنية او مدة الاستدعاء مايستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته او عمله الاصلي مستمرة ، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة او المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة.

طبقا لنص المادة (40/4) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة اتحادية وتعديلاته بانه: يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمها في الجهة الاتحادية فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية.وبناء عليه ووفقا لما توضح أعلاه فإنه في حال رغبة جهة العمل ترقية وكيل الوزارة المساعد ترقية مالية استثنائية بعد توافر شروطها فيصدر بها قرار من رئيس الجهة 

طبقا لنص المادة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة اتحادية وتعديلاته فقد تم تعريف رئيس الجهة الاتحادية بأنه: الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الحال

إن آلية استئذان الموظفين أثناء الدوام الرسمي مرجعه لجهة العمل والرئيس المباشر في ضوء احتياجات ومصلحة العمل حيث يعتبر من الأمور التنظيمية الخاصة لجهة العمل والاقتناع بالعلة من المنح على مغادرة مقر العمل لأسباب شخصية ويكون في الحدود المصرح بها.

إن البدل النقدي للإجازة السنوية يتم احتسابه عند انتهاء خدمة الموظف على الراتب الأساسي الذي وصل إليه وفقاً لما يلي:

 الراتب الأساسي × عدد أيام رصيد الاجازة × 12 شهر/365 يوم

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق الآتي:

1. 15 يوم الأولى براتب إجمالي

2. 15 يوم التالية تخصم من رصيد اجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب.ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة اخرى لا تجاوز الشهر بناء على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمد من سفارة الدولة.

3. يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه واستثناء من المدد الواردة في البندين (1و2)من هذه المادة الموافقة على منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وذلك للعلاج خارج الدولة، بناءً على توصيه من جهة طبية لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة، وذلك إذا كانت حالة المريض مصنفة ضمن الحالات المرضية التي تحدد من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، وتكون الإجازة في هذه الحالة براتب إجمالي

تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة اجازة وضع براتب اجمالي لمدة ثلاثة أشهر ، كما تمنح ولمدة أربعة أشهر من تاريخ الوضع ساعتين يومياً لإرضاع وليدها وذلك وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية 

إن الموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية يُعاملون معاملة الموظف الذي على رأس عمله من حيث استحقاق الإجازات السنوية، وبما أنه لا يمكنه من استنفاذ أرصدة الإجازات المقررة له قانوناً أثناء مدة خدمته، فيستطيع التمتع بنصف المستحق من رصيد إجازته السنوية أثناء وجوده في جهة عمله و ترحيل نصف الاستحقاق إلى السنة التالية .

المقصود بالتفرغ الدراسي الكامل : هو أن ترخص جهة العمل للموظف التفرغ الكامل لإكمال الدراسة ولا يعود إلى العمل إلا بعد انهاء الدراسة في المدة المقررة له وأن يحصل على المؤهل العلمي الموفد من أجله سواء داخل أو خارج الدولة . 

أما التفرغ الجزئي : هو الترخيص للموظف بحضور المحاضرات الدراسية المتعلقة بالدراسات الجامعية أو العليا في أوقات معينة محددة وتفريغه في هذه الفترات وباقي الأيام يكون ملتزماً بمباشرة عمله، على أن يقدم الموظف المستندات الثبوتية لذلك .

الأصل أن الموظف أثناء فترة التجربة لا يتم الترخيص له بأي نوع من أنواع الإجازات إلاّ في حالة وجود ظروف تحول بينه وبين متابعة عمله، وبالتالي يجوز لجهة العمل وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل ومراعاة لظروف الموظف منحه الإجازات الاضطرارية فقط، وفي هذه الحالة تُمدد فترة الاختبار بمقدار فترة هذه الإجازة المرخص لها بها خلالها، أمّا بالنسبة للإجازة السنوية فإنه لا يجوز منحها للموظف إلاّ بعد مضي فترة الاختبار بنجاح حفاظاً على المصلحة العامة .

يجوز إصدار قرار تكليف موظف أو ندبه للقيام بمهام أو مسؤوليات واختصاصات وظيفة غاب عنها شاغلها لفترة مؤقتة دون أن يترتب عليه آثار مالية، وفي هذه الحالة لا يستحق أية مبالغ مالية عن تلك الفترة  .

بما أن وزارة الصحة هي جهة اتحادية خاصة باعتماد التقارير الطبية وبالتالي فإن أية تقارير تصدر من أية جهة أخرى لا يوجد ما يمنع من اعتمادها من قبل الوزارة وفق الأصول .

لا يوجد ما يمنع من إيفاد الموظفين الجدد (ضمن فترة الاختبار) في مهمات رسمية أو دورات وبرامج تدريبية إذا كانت من ضمن المهام الوظيفية للموظف الجديد وكانت لتطوير مهاراته وكفاءاته الوظيفية وفي ضوء مصلحة العمل  .

يجوز للموظف الذي حقق مستوى أداء "بحاجة إلى تحسين" فقط أن يتظلم من نتائج تقييم الأداء وفقاً لآلية التظلم الموضحة بنظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية  .

تعتبر خدمة الموظف منتهية بحكم القانون في حال تحقق الانقطاع وبالتالي لا تُحسب المدة التي تم احتسابها انقطاعاً عن العمل من ضمن مدة خدمة الموظف و لا يستحق عنها أية رواتب، ويتم خصم الربع من مكافأة نهاية الخدمة في حالة تحويل الموظف للجنة المخالفات في حال ارتكابه لمخالفة وأوصت اللجنة بفصله من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع  .

يوقف صرف هذه العلاوة عن الأولاد الذين يعولون أنفسهم ولو كانوا أقل من سن الرابعة والعشرين، وحيث أن صرف العلاوة لا تُستحق في حالة انتفاء شرط الإعالة والعكس صحيح، و طالما أن الابن يعول نفسه كونه يتقاضى مكافأة مالية فإن علاوة الأبناء توقف عن مستحقها (الأب).

وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يتبين أن الجهة الطبية الرسمية هي المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية ووزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية (هيئة الصحة في دبي وهيئة الصحة في أبوظبي) هي جهات اعتماد للتقارير الطبية التي تصدر من المنشآت الصحية الخاصة  .

ولكن فيما يتعلق باستيفاء الرسوم المتعلقة بوزارة الصحة عن تلك التقارير، فإن هذا الأمر مالي ومرتبط بوزارة الصحة وفقاً للأنظمة الخاصة بهم . 

يكون الإيفاد في مهمات رسمية داخل  أو خارج الدولة بقرار من السلطة التي يحددها جدول الصلاحيات والمسؤوليات ،كما يجوز لرئيس الجهة إيفاد غير العاملين في الحكومة في مهام رسمية إلى خارج الدولة أو ضمهم إلى الوفود الرسمية.  ويعامل الموفد طبقاً للفئة التي يحددها قرار الإيفاد على أن يحدد في القرار جهة تحمل النفقة كما يجب أن يتضمن قرار الإيفاد بيان طبيعة وأهداف المهمة والموظف المكلف بأدائها والجهة الموفد إليها ومدة الإيفاد

كل موظف مواطن يعمل في الحكومة ممن يشمله قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية يجب علية التسجيل. في برامج التقاعد المعمول بها لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وذلك عن طريق جهة العمل التي التحق بها .ويتم استقطاع الاشتراكات الشهرية للموظفين المؤمن عليهم لغايات تحويلها الى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفقا للتشريعات الصادرة في هذا الشأن.

كل وزارة وجهة اتحادية تسعى إلى اختيار وتعيين أكفأ الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة بها مع الالتزام بمعايير الامتياز والكفاءة والعدالة والموضوعية خلال كافة مراحل البحث والاختيار.  وعلى إدارة الموارد البشرية بكل وزارة وجهة اتحادية البحث عن أفضل المرشحين المناسبين للوظائف الشاغرة لديها وبالمقام الأول المرشحون للوظيفة من داخل الوزارة أو الجهة الاتحادية إذا وجد مرشح مؤهل لشغل الوظيفة الشاغرة عن طريق النقل أو الترقية من داخل الوزارة أو الجهة الاتحادية تقوم إدارة الموارد البشرية بالجهة بإجراء الاتصالات مع إدارة الموظف المرشح والإدارة الطالبة التي توجد بها الوظيفة الشاغرة، فإذا تم الاتفاق فيتم إعداد معاملات النقل أو الترقية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

السنة هي السنة الميلادية ومقدارها اثنى عشر شهراً.
الشهر هو وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوماً.
اليوم هو يوم العمل الرسمي الذي تعمل فيه الوزارات والجهات الاتحادية وتم تحديده بسبع ساعات عمل يومياً أو 36 ساعة عمل أسبوعياً.

الراتب الأساسي هو مبلغ مالي محدد تم تعريفه بأنه الراتب المقرر لبداية مربوط الدرجة الوظيفية وما يطرأ عليه من زيادات.          

الراتب الإجمالي هو الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات.

عرض العمل هو الموافقة المبدئية على التعيين من جهة العمل.  وهو غير ملزم لجهة العمل ولا تنتج اثارة الا بعد موافقة الطرفين وبعد استيفاء الاجراءات القانونية وتكون مباشرة العمل خلال شهرين من تاريخ توقيع عرض العمل أو التاريخ الذي تحدده الوزارة أو الجهة الاتحادية. 

حيث أن جدول الدرجات قد حدّد سقف أعلى لنهاية مربوط الدرجة الوظيفية في سلّم الدرجات، فيكون منح العلاوة الدورية بما لا يجاوز هذا السقف لمن لم يبلغ نهاية مربوط الدرجة، وبالتالي فإنه لا يجوز منح العلاوة الدورية لمن بلغ نهاية مربوط الدرجة . المادة (35)

تشغل الوظائف العامة الشاغرة في الحكومة الاتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية :

1. تعيين بعقد دوام كامل .
2. تعيين بعقد دوام جزئي.
3. تعيين بعقد مؤقت .
4. تعيين بعقد خاص .
5. كما يجوز للجهة تعيين خبراء ومستشارين لديها وفق الضوابط والأحكام الواردة في القانون واللائحة التنفيذية

يتم تعيينهم وفقاً للأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 في شأن العسكريين المحالين للتقاعد بأن يمنح العسكري المحال للتقاعد والذي يلتحق بالخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية مكافأة مقطوعة شاملة على أساس بداية الراتب الأساسي للوظيفة المرشح عليها مضافاً إليها (50%) من علاوة بدل السكن المقررة ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة في نهاية مدة الخدمة.

القاعدة أن يقدم الموظف طلب الإجازة بدون راتب متضمناً مبررات وأسباب طلب الإجازة، وعلى الرئيس المباشر وإدارة الموارد البشرية التحقق من شروط الاستحقاق قبل الموافقة واعتمادها من السلطة المختصة، أي أن قيام الموظف بالإجازة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بموافقة جهة العمل عليها، فإذا قام الموظف بالإجازة دون الإجراءات المنوه عنها فتطبق عليه سياسة الانقطاع (خصم من الرصيد السنوي وإذا لم تكف تعتبر بدون راتب).

    الأصل أنه لا يتم الترخيص للموظف بالإجازة إلاّ بعد اجتيازه فترة الاختبار بنجاح،  إلاّ إذا استحقت الإجازة بسبب ظروف طارئة ترتبط بظروف صحية أو اجتماعية، فإذا انقطع الموظف أثناء فترة الاختبار بدون عذر مقبول يقبله الرئيس المباشر أُعتبر هذا الانقطاع بدون راتب، و تُمدد فترة الاختبار بمقدار فترة الانقطاع.

وفقاً للبند رقم (5،6) من الأحكام العامة المنصوص عليها في نظام إدارة الأداء فإنه إذا ما طرأ أي تغيير على وضع الموظف خلال العام سواء نقل أو ندب أو إعارة يتعين عليه عندئذ مراجعة أهدافه، أما إذا كان التغيير ينصب على محور أهدافه لأسباب تعود للعمل فمن الضروري أن يعيد النظر في صياغة وتحديد أهدافه تبعاً لذلك، وعليه فإن كيفية تقييم الموظف الذي تتغير درجته أو مهامه الوظيفية بعد بدء سنة التقييم فإذا كانت المدة تقل عن ثلاثة  شهور من بدء سنة التقييم يكون التقييم على أساس الوظيفة الجديدة أما إذا كان التغيير بعد ثلاثة أشهر من بدء سنة التقييم عندئذً يتم تقييم أداءه استناداً إلى العمل السابق والعمل السنوي له على أن يراعى استعمال الحالي بحيث يشترك الرئيس المباشر (السابق والحالي) في عملية التقييم النماذج المناسبة للوضع الوظيفي الجديد وفقاً للبند رقم (5،6) من الأحكام العامة بنظام إدارة الأداء.

طالما تم اعتماد الاجازة السنوية وتمتع بها الموظف فإن أي إجازة أخرى تتخللها تذوب فيها، واسترجاع رصيد الاجازة يجوز فقط في حالة طلب الموظف قطع الاجازة والعودة إلى العمل ففي هذه الحالة تضاف المدة المتبقية من اجازته إلى رصيد اجازته.

يُطبق جدول مخالفات الدوام الرسمي من حيث نوع المخالفة و عدد تكرارها بعذر أو بدون عذر، وتحسب أيام الانقطاع على أيام العمل ولا تدخل من ضمنها عطلة نهاية الاسبوع ولا تعتبر العطلات الأسبوعية أو الرسمية جزءاً منها.

يكون ندب الموظف إلى وظيفة واحدة أخرى بجانب وظيفته الأصلية أو يكون ندبه على سبيل التفرغ سواء داخل أو خارج الجهة، ويستحق الموظف المنتدب مخصصات الندب إذا كان الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي وزاد الندب على شهرين، أما إذا كان ندب الموظف طوال الوقت أي على سبيل التفرغ ففي هذه الحالة لا يستحق مخصصات الندب.

الأصل أن تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الإحالة إلى التقاعد وفقاً للقوانين السارية في هذا الشأن مالم تمدد خدمته من الوزير المختص أو من يفوضه شريطة توافر اللياقة الصحية للعمل وبالمدة التي تقررها السلطة المختصة.

إذا تقدم الموظف بطلب استقالة من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها قبل مضي ستة أشهر على آخر دورة أو برنامج تدريبي، وتم قبول الاستقالة فإنه يترتب عليه إعادة تكاليف ورسوم ونفقات البرنامج التدريبي التي صرفت له ويحق للجهة الاتحادية خصم تلك النفقات من راتبه.

 وهي الرسوم المطلوبة لإنهاء إجراءات إصدار الاقامة (الكشف الطبي/ رسوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) وذلك عند بداية التعاقد وعند تجديد الاقامة وحسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص وللموظف بمفرده دون أفراد اسرته .

يقع على عاتق الموظف (المرافق) أن يقدم لجهة عمله طلب الإجازة مرفقاً به التقرير الطبي من الجهة الطبية الرسمية والتي توضح الحاجة إلى مرافقة المريض وأن العلاج تقرر خارج الدولة بغض النظر إذا كان المريض سيعالج على نفقته الخاصة أو على نفقة أي جهة أخرى.

يشترط لمنح هذه العلاوة ما يلي:

     1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها أو دبلوم فوق الثانوية أو ما يعادله في مجال التخصص.

     2- أن يكون مزاولاً عملاً هندسياً أو هندسياً مساعداً أو فنياً أو زراعياً أو زراعياً مساعداً بالجهة التي يعمل بها، ويستمر في صرف هذه العلاوة في حالة تولي وظيفة إشرافية.

لقد نظم المشرع كيفية تعويض الموظف عن الأعمال الرسمية التي يُكلف بها داخل جهة عمله أثناء الاجازات الأسبوعية أو العطلات الرسمية وليس من ضمنها المهمات الرسمية خارج الدولة إذ أن الموظف يتغاضى عن المهمات الرسمية خارج الدولة بدلات مالية محددة.

1.       أن يكون المولود حي

2.       أن تكون الولادة داخل الدولة

فإذا ما تحقق الشرطان أعلاه تمنح إجازة الأبوة لمدة ثلاثة أيام عمل متصلة أو منفصلة، على أن تمنح خلال الشهر الأول من ولادة الطفل وتكون مدفوعة الراتب .

 بالإشارة لنص المادة 55 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 و تعديلاته:

فإنه يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة خمسة أيام وذلك في حالة وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى ،ولمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها

تتحدد مدة الإيفاد "خارج الدولة" بمدة وطبيعة المهمة الرسمية مضافاً إليها مدة السفر ذهاباً وإياباً بشرط ألاّ تزيد المدة عن يوم قبل المهمة ويوم بعدها.

أمّا "داخل الدولة" فتتحدد المدة بالأيام الفعلية للمهمة الرسمية  

يحتسب الشهر كوحدة زمنية مقدارها شهر  وبالتالي فإن إجازة المرافق تمنح وفق لأيام التقويم وليس أيام عمل.

طبقاً لأحكام المادة  ( 51) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية فإنه:

يتم الترخيص بالإجازة المرضية التي تمنح من جهة طبية مختصة وذلك وفق الآليات المحددة بالقانون والمبينة أدناه:

بموجب تقرير طبي معتمد من جهة طبية رسمية لمدة 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وتكون الخمسة عشر يوم الأولى براتب إجمالي وأية مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، أما بالنسبة للأمراض المزمنة والأمراض التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفية للمدد التي تقررها اللجنة الطبية وذلك براتب إجمالي فتستثنى من تطبيق ما ورد أعلاه.

اعتبارا من تاريخ سريان القانون 9/2/2017 فإنه يستحق شاغلي الدرجة الأولى والثانية إجازة سنوية 22 يوم عمل

طبقا لنص المادة (81)من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018 بشان اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته فانه :

يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية او لاية اسباب اخرى مشابة  لا تتعلق بشكل مباشر  بعمل الجهة الاتحادية  التي يعمل بها الموظف وذلك بناء على  طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى وفقاً للشروط التالية:

1. أن يكون لدى الموظف مؤهلات أو خبرات تخصصية أو مهارات أو موهبة في المجالات المذكورة أعلاه

2. أن تكون المشاركة لتمثيل الدولة بناء على طلب كتابي من الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات

3. ألا تكون الأعمال أو المهام تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة التي يعمل بها 

4. لا يجوز الترخيص للموظف بهذه الاجازة أكثر من مرتين خلال السنة ، الا اذا كان النشاطمدرجا ضمن خطط وجدول الانشطة المقررة مسبقا في الجهة الطالبة

5. لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة إلا بعد اجتياز الموظف فترة الاختبار

تلتزم الجهات الاتحادية بتطبيق نص المادة (19) من قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية على أن تحدد فترة الاختبار للموظف لمدة (6) أشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة أشهر.