وحضر الورشة سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، والعديد من مدراء ومسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، حيث استعرضت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أبرز ملامح اللائحة الجديدة، واستعرض حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية خطة ورش خاصة أعدتها الهيئة لتدريب الجهات الاتحادية على تطبيق اللائحة الجديدة.

وفي كلمته أوضح سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تشكل لبنةً أساسية في منظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، التي تسعى الحكومة لإرسائها، حيث تكفل المرونة الإدارية التي قصدها المشرع، وتوحد المفاهيم العامة للموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.

وبين أنها تهدف إلى توحيد المبادئ القانونية، التي تنظم عمل الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وبما يتوافق مع المفاهيم العامة التي تضمنها قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وذكر أن الورشة تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، وأن الهيئة ستعقد سلسلة ورش عمل تدريبية لموظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في جميع الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من اللائحة.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية في غضون ثماني سنوات، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم، وخلق بيئة عمل استثمارية جاذبة وحاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات.

من جانبها أكدت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية أن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية التي نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية، أصبحت سارية المفعول مطلع فبراير، حيث جاءت في 135 مادة موزعة على 14 فصلاً.

وذكرت أن أحكام اللائحة تطبق على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها، ويستثنى من تطبيق أحكامها موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

وبينت أن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية تتولى تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والمبادرات المتعلقة بالموارد البشرية ضمن الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية المرتبطة باستراتيجية الحكومة، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون وهذا القرار، على أن تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية بكل جهة اتحادية بالرجوع إلى تلك الإدارة في جميع الأمور الفنية ذات الصلة بالموارد البشرية.

وأشارت سعادة عائشة السويدي إلى أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام اللائحة، وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها: (أنواع عقود التوظيف، وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد، وتعديل أحكام النقل والإعارة، وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها، وأحكام الجزاءات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالمخالفات، وآلية احتساب مكافآت نهاية الخدمة لغير المواطنين).