أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنها أجرت بعض التعديلات الجوهرية على النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته في العام 2015، بما يتواءم مع متطلبات المرحلة، والظروف الراهنة التي يمر بها العالم بسبب تفشي جائحة كورونا، بحيث بات بإمكان الوزارات والجهات الاتحادية تحديد الوظائف الحيوية لديها وفق معايير معتمدة.
وفي هذا الصدد أوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة عقدت، مؤخرا، ورشة عمل افتراضية عبر تقنية البث المباشر، تابعها 50 مسؤول موارد بشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وتم خلالها تعريفهم بأبرز التحديثات التي أدخلتها الهيئة على النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية.
وأشارت سعادتها إلى أن التحديثات تأتي لتتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الهيئة في إبريل الماضي، لكافة الوزارات والجهات الاتحادية بتحديد الوظائف الحيوية الخاصة بها، والعمل على ضمان استمرار عمل موظفيها لتقديم الخدمات الحيوية من خلال الوسائل التقنية والإلكترونية، مع مراعاة معايير الصحة والسلامة خلال العمل عن بعد أو في مقار العمل، لا سيما في ظل الظروف الطارئة وتفشي جائحة كورونا.
وذكرت أن الوظائف الحيوية هي الوظائف التي تزاولها الجهة الاتحادية، وتكون ذات أهمية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو صحية أو بيئية، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهة الاتحادية بعد التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مشيرةً إلى أن ثمة معايير لتحديد الوظائف الحيوية في الجهات الاتحادية، ومنها: (مدى حيوية الوظيفة في الظروف الطارئة وارتباطها بالمهام الأساسية للجهة، ومدى إمكانية تأدية مهام الوظيفة عن بعد، ومقدار تأثير الوظيفة على استمرارية الأعمال في الجهة الاتحادية في الظروف الطارئة).
ولفتت سعادة ليلى السويدي إلى أن النظام الإلكتروني يتيح لمسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مجموعة من التقارير ذات الصلة بالوظائف الحيوية لديها كتقرير مهارات الموظفين الحاليين، وتقرير المهارات المطلوبة للمناصب، كما يوفر النظام شاشة التخطيط المستقبلي للجهة، والتي يُمكن للجهة من خلالها إدراج مجموعة من البيانات التحليلية على مدى عشر سنوات، حيث يقوم النظام بقراءة هذه البيانات، ويقدم تحليلاً متكاملاً لها مثل: (عوامل النمو، والعوامل المؤثرة على الإنتاجية، والعوامل الخارجية المؤثرة على الوظائف في القطاع المعني بسوق العمل).
وبينت أن النظام الإلكتروني للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة في الحكومة الاتحادية سيساهم في التخطيط الفاعل لرأس المال البشري على المدى الطويل، باعتباره يخدم معياراً مهماً في التميز المؤسسي، وهو تخطيط الموارد البشرية، كما يسهل عملية ضبط موازنات الوظائف وفق أسس إلكترونية ممنهجة ودقيقة، كما يساعد في التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة وتحديد التوقعات المستقبلية من الوظائف والمهارات والكفاءات اللازمة، الأمر الذي يحسن عملية الاستقطاب وتقييم أداء الموظفين وتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم.
وأوضحت أن النظام يضمن أن القرارات المرتبطة بتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية مبنية على الحقائق والبيانات عوضاً عن التوقعات والافتراضات غير الموثقة، حيث يتيح النظام للجهات الاتحادية الحصول على نظرة أكثر شمولية للقوى العاملة فيها، والتخطيط السليم للمستقبل، وفق معايير معتمدة.