وافتتح الورش سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحضرها العشرات من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدة من الأدلة الأربعة.

وأكدت سعادتها أن الهيئة تعقد باستمرار هذه الورش التنشيطية، انطلاقاً من حرصها على تعريف الوزارات والجهات الاتحادية بأهمية هذه الأدلة الاسترشادية، وضمان التطبيق السليم لها، والاستفادة منها على الوجه الأمثل، على اعتبارها خارطة طريق للارتقاء بمنظومة عمل الحكومة الاتحادية، وتعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد لا سيما على صعيد الكفاءة الحكومية.

وأشارت إلى أن الورش سلطت الضوء على الأثر التي أحدثته الأدلة في الوزارات والجهات الاتحادية، لجهة تحسين بيئة العمل، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية والإنتاجية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا الاتحادية، مشيدةً بجهود الوزارات والجهات الاتحادية في دعم وإنجاح كافة مشروعات الهيئة ومبادراتها المختلفة، ومدى التزامها بتطبيق مختلف الأدلة الاسترشادية المنظمة لعمل الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي تطلقها الهيئة تباعاً.

وتحدثت سعادة عائشة السويدي خلال الورشة عن أهمية تطبيق الدليل الاسترشادي للصحة والسلامة المهنية في الحكومة الاتحادية، حيث يسهم في: (توفير بيئة آمنة للموظفين والمراجعين، والتقليل  من الإصابات والحوادث في أماكن العمل، ورفع نسبة الوعي حول الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل)، مبينةً مراحل ومتطلبات تفعيل الدليل في الجهات الاتحادية ومنها: (تشكيل فريق الصحة والسلامة المهنية، وإعداد وتطوير خطة عمل الفريق، وتحديد وتقييم المخاطر على مستوى الجهة، وإطلاق الفعاليات والأنشطة التوعوية والتدريبية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وقياس الأثر المترتب على  تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية).

وعرجت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة في حديثها إلى أبرز فوائد تطبيق الدليل الاسترشادي لإدارة المعرفة في الحكومة الاتحادية، الذي أطلقته الهيئة في العام 2017 وهي: (حصر المعارف ذات الأهمية، وتسريع عملية نقل المعرفة، وتحسين وتسريع عملية اتخاذ القرار، وزيادة الفعالية والإنتاجية)، مشيرة إلى مراحل إدارة المعرفة في الجهات الاتحادية، ومصادر المعرفة الداخلية والخارجية، وأنواعها الثلاثة حسب تصنيف الدليل وهي: (الصريحة، والضمنية، والضمنية النظامية).

بدورها استعرضت مها خميس تنفيذي رئيسي سياسات وبحوث في الهيئة فوائد تطبيق الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، الذي أطلقته الهيئة في العام  2017، ومنها: (توضيح مفهوم التطوع وأهدافه ومجالات العمل التطوعي، وتوضيح مكونات برنامج التطوع المؤسسي وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتفنيد  حقوق وواجبات المتطوع وتحديد آليات اختياره).

وأوضحت أن مراحل تطبيق الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل، تتمثل بــ (تشكيل فريق عمل التطوع، وإعداد خطة عمل لبرنامج التطوع المؤسسي، وتحديد الشركاء من مختلف القطاعات ممن سيتم تنفيذ المبادرات التطوعية بالتعاون معهم)، لافتة إلى بعض مؤشرات متابعة تطبيق الدليل، مثل (نسبة المتطوعين النشطين، وعدد المتطوعين المكرمين من قبل الجهة، وعدد مرات مشاركة فريق القيادة في الفرص التطوعية المتاحة، ومجموع ساعات التطوع المنفذة من قبل موظفي الجهة، وعدد المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع).

وتطرقت مها خميس للحديث عن أبرز مزايا تطبيق دليل الجذب والحفاظ على الموظفين، وهي: (تطوير آليات لجذب الكفاءات والمواهب من سوق العمل والحفاظ عليها، والوقوف على عوامل تسرب الكفاءات والمواهب من الجهات الاتحادية والحد منها، ودعم وتشجيع الجهات الاتحادية لتطوير ممارسات وحلول مبتكرة لتعزيز فعالية عمليات الجذب والاستقطاب والحفاظ على الكفاءات).

وذكرت أنه ثمة مجموعة مؤشرات يمكن قياسها في تطبيق دليل الجذب والحفاظ على الموظفين، مثل (عدد مرات تكريم وتحفيز الموظفين، ونتائج مقابلات نهاية الخدمة، وخطط التحسين ذات الصلة في الحفاظ على الموظفين، وعدد مرات استخدام مراكز قياس القدرات للتوظيف).