وفي هذا الصدد أوضحت سعادة ليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أنه تم قياس المؤشرات الخاصة بالتوطين في 57 وزارة وجهة اتحادية مع نهاية العام 2019، في حين سلمت معظم هذه الجهات الخطط التي وضعتها وفق المسارات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أواخر العام الماضي بشأن التوطين في الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن الهيئة رفعت هذه الخطط إلى  الجهات المعنيه بهذا الشأن في الحكومة الاتحادية وفق الأصول.

وذكرت أن "الهيئة" عقدت في وقت سابق بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، سلسلة ورش عمل تشاورية وتنسيقية خاصة بعرض مستهدفات التوطين في الحكومة الاتحادية، خلال السنوات المقبلة، وآليات تنفيذها، وفق أحكام قرار مجلس الوزراء، مستهدفة في تلك الورش القيادات ومختصي الموارد البشرية في تلك الجهات.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل فريق مشترك من الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين؛ بهدف دعم الوزارات والجهات الاتحادية لرفع نسب التوطين لديها، مبينة أنه تم تعيين 3 آلاف مواطن في الحكومة الاتحادية خلال العام 2019، كما تم ترقية أكثر من 6000 موظف مواطن خلال العام الماضي، وتدريب المواطنين في الحكومة الاتحادية بأكثر من 1.5 مليون ساعة تدريبية خلال العام 2019.

وبينت سعادة ليلى السويدي أن "الهيئة" طورت آليات إلكترونية لقياس مؤشرات التوطين وإدارة الملف في الحكومة الاتحادية، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وأتاحت أدوات وحلول إلكترونية لمسؤولي الموارد البشرية في الجهات الاتحادية؛ لمساعدتهم في وضع خطط التوطين الخاصة بجهاتهم (طويلة المدى ومتوسطة المدى) ومتابعة تنفيذها، كما أتاحت لهم لوحة مؤشرات تفاعلية آنية تمكنهم من مقارنة الوضع الحالي مع مستهدفات التوطين الخاصة بهم.

وأشارت إلى أن "الهيئة" قامت بتطوير آليات الربط بين نظام "بياناتي" وبنك الإمارات للوظائف الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويعد منصة إلكترونية حكومية لعرض الوظائف ذات الأولوية على المواطنين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة، وذلك بهدف استعراض الشواغر المتاحة في الجهات الاتحادية وفقاً للمهن المستهدفة، وتسهيل إجراءات البحث عن المرشحين المناسبين لهذه الوظائف وتعيينهم عليها.

وأكدت دعم "الهيئة" للوزارات والجهات الاتحادية لتنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء والذي نص على رفع نسبة التوطين في الحكومة الاتحادية بواقع 10% سنوياً لتصل إلى 90% في الوظائف الإدارية والخدمات المساندة خلال 5 سنوات، كما تضمن قرار مجلس الوزراء رفع نسبة التوطين في الوزارات والجهات الاتحادية إلى 100% في الوظائف الإشرافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بخلاف الوظائف التي تستثنى بقرار من مجلس الوزراء.

وبينت سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن القيادة الرشيدة تولي ملف التوطين أهمية خاصة وتضعه على رأس سلم اهتماماتها، انطلاقاً من حرصها على خلق فرص عمل للمواطنين في شتى القطاعات، وتمكينهم من المساهمة في دفع عجلة تطور الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأوضحت أن الحديث عن التوطين يأتي في الوقت الذي تؤكد قيادتنا الرشيدة على الدوام أن دعوات التوطين لا تتناقض بأي حال من الأحوال مع جهود الدولة المستمرة لاستقطاب الكفاءات، كما تؤكد دوماً على أهمية الدور الكبير الذي لعبه الأخوة المقيمون في نجاح الإمارات، وصولاً إلى ما هي عليه اليوم من ريادة وتنافسية عالمية، مؤكدةً أن الدولة تثمن وتقدر جهود هذه الكوادر والكفاءات التي عملت وما زالت وستبقى بحب وإخلاص لخدمة الدولة ورفعتها، كوجهة جاذبة للعمل والعيش.