وجاء إطلاق الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، خلال الورشة التي نظمتها الهيئة، مؤخراً، في دبي، وحضرها سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وسعادة سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع، وسعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، وممثلون عن كافة الوزارات والجهات الاتحادية.

د. عبدالرحمن العور: " زايد سيظل رمزاً للخير وعنواناً للبذل والعطاء "

وفي كلمته خلال الورشة أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور أن دولة الإمارات العربية المتحدة حجزت لنفسها مكانة مرموقة وموقعاً ريادياً على صعيد الأعمال الإنسانية والمجتمعية والتطوعية التي تعود بالخير والمنفعة على البشرية جمعاء، عازياً الفضل في ذلك إلى المغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب الله ثراه- الذي سيظل رمزاً للخير وأيقونة للعمل الإنساني ليس في منطقة الخليج والعالم العربي فحسب وإنما في العالم كله، ففي عهده أمست الإمارات رائدة في مجال العمل الإنساني الدولي، وعنواناً للعطاء والمساعدة والتضحية.

وأشار سعادته إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سارت على النهج الذي خطه وأرساه زايد الخير -طيب الله ثراه- في حب الخير والبذل والعطاء، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "الإمارات هي بلد الخير وشعب الإمارات هم أبناء زايد الخير، وعندما يفاخر الناس بإنجازات نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخير وعندما يتحدث الناس عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا".

وذكر أن الهيئة ترمي من إعداد الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية إلى تأطير العمل التطوعي في الحكومة الاتحادية، ورسم أبرز ملامحه، وتحديد آلياته، وبلورة جهود كافة الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المجال، مشيراً إلى أن إطلاق الدليل يأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الهيئة خلال العام الجاري على مستوى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العام 2017 عاماً للخير.

وقال: "إن مفهوم العمل التطوعي ليس بجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أنه متوارث منذ عهد الآباء المؤسسين، وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017 لتؤكد التزام الدولة برسالتها الإنسانية العالمية، ورؤيتها الداعمة للعمل الخيري والتطوعي بشتى أشكاله وصوره في كافة الظروف والأوقات".

وأضاف: "من هذا المنطلق يبرز دور الوزارات والجهات الاتحادية، لجهة مأسسة هذا التوجه، وترسيخ ثقافة التطوع لدى موظفي الحكومة الاتحادية كنهج عمل وأسلوب حياة، وذلك من خلال  تبني برامج التطوع المؤسسي، وتحفيز موظفيها على المشاركة في المشاريع التطوعية والفعاليات والمبادرات المجتمعية، فضلاً عن تسخير مختلف الأنظمة والموارد والإمكانات لضمان إنجاح تلك المبادرات".

وتوجه سعادة الدكتور عبد الرحمن العور بالشكر والتقدير إلى وزارة تنمية المجتمع على تعاونها البناء مع الهيئة في إعداد الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، مشيداً بالدور الذي تلعبه الوزارة في تمكين المجتمع، وتعزيز مكانة العمل التطوعي، ودعم العديد من المبادرات المجتمعية الخلاقة التي تصب في خدمة رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية.

سناء سهيل: "العمل التطوعي وخدمة المجتمع جزءٌ أساسيٌ من منظومة قيمنا وموروثنا الحضاري"

من جهتها توجهت سعادة سناء سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع بالشكر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على الجهود التي بذلتها في إعداد الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل الحكومية، مؤكدةً أنه سيساعد موظفي الحكومة الاتحادية على اختيار مساراتهم التطوعية وانتقائهم الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم واختصاصاتهم، وتتيح لهم القيام بمسؤلياتهم تجاه المجتمع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المختلف.

وقالت سعادتها: "إننا في دولة الإمارات نفخر بأن يكون العمل التطوعي وخدمة المجتمع جزءاً  أساسياً من منظومة قيمنا، وموروثنا الحضاري، هذا الإرث الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون وسارت على نهجهم من بعدهم قيادتنا الرشيدة التي أولت العمل التطوعي وترسيخ مبادئ المسؤولية وخدمة المجتمع لدى الأجيال الحالية والقادمة اهتماماً كبيراً، كونه ركيزة أساسية ومهمة في دفع عجلة التنمية وتفعيل المشاركة الجماعية في رقي المجتمع وتطوره".

وأضافت: "لقد توج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" مسيرة العمل التطوعي في دولة الإمارات بإطلاق مبادرة "عام الخير"، لتشكل نقلة نوعية في هذا المجال، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها التطوع أسلوب حياة يومية لكل أفراد المجتمع".

وأشارت إلى أن مبادرة "عام الخير" التي تعكس القيم السامية لدولتنا شكل التطوع محوراً أساسياً فيها من تطوير منظومة العمل التطوعي واستثمار مؤهلات وخبرات وإمكانات فنية ومهنية متخصصة، والاستفادة منها في العديد من المشاريع والمبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتعزيز تعاون الهيئات التطوعية وجمعيات النفع العام لتبادل المعلومات والخبرات لتحسين منظومة العمل التطوعي في الدولة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود التطوعية بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال برامج ومبادرات مشتركة تسعى إلى تحقيق تأثير أكبر .

وذكرت أنه انطلاقاً من حرص وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ هذه الرؤية الحكيمة فقد قامت، وفي إطار سعيها لتشجيع  المشاركة والمسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص بإطلاق المنصة الوطنية للتطوع للمساهمة في إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي وتحقق وحدة تلاحم المجتمع في العمل نحو مزيد من التقدم والرقي لدولتنا ومجتمعنا.

وبينت سعادة سناء سهيل أن هذه المنصة باتت اليوم مقصداً للمتطوعين الراغبين في خدمة المجتمع، ووجهة أساسية لتحسين مستوى الوعي بالمبادرات التطوعية التي تطلقها المؤسسات في دولة الإمارات، ونافذة رئيسية يمكن لأفراد المجتمع التعرف من خلالها على الفرص التطوعية المتوفرة.

ودعت وكيل وزارة تنمية المجتمع جميع أفراد المجتمع للتسجيل في منصة متطوعين.إمارات لمواصلة مسيرة غرس الخير في "عام الخير" ولتبقى دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الخير.

من جهتها قدمت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة عرضاً تقديمياً تطرقت من خلاله للحديث عن أبرز ملامح الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية، وأهدافه، ومفهوم العمل التطوعي وأهميته، والعمل التطوعي في القطاع الحكومي، وكيفية قياس وتقييم برامج التطوع المؤسسي.

أهداف الدليل

وبينت سعادة عائشة السويدي أن الدليل يخدم مجموعة من الأهداف الرئيسية ومنها: (توضيح مفهوم التطوع، وأهدافه، ومجالات العمل التطوعي بما يساعد الوزارات والجهات الاتحادية في تحديد فرص التطوع لديها، وتوضيح مكونات برنامج التطوع المؤسسي بحيث تتمكن الجهات من تصميم برامجها الخاصة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بأنشطة عمل التطوع المؤسسي؛ وتبيان حقوق المتطوع وواجباته، وطرق جذبه للعمل التطوعي المؤسسي، بالإضافة إلى توضيح آلية اختيار المتطوعين وتحفيزهم والمحافظة عليهم؛ ورفع فعالية برامج التطوع المؤسسي).

ولفتت إلى تعدد تعاريف التطوع إلا أن مشروع قانون التطوع عرفه على أنه "كل جهد فردي أو جماعي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة دون مقابل أو أجر"، منوهةً إلى أن التطوع ينقسم إلى تطوع عام وآخر تخصصي، أما التطوع العام فهو أن يقوم شخص بعمل تطوعي لا يتصل بشكل مباشر بخلفيته العلمية والعملية، في حين في التطوع التخصصي يقوم المتطوع بتقديم معارفه وخبراته التخصصية التي اكتسبها عبر الدراسة والعمل (مثل إجراء الأبحاث والدراسات، وتقديم الاستشارات الإدارية،،، وغيرها) بحيث تستفيد منها الجهات التي توفر فرصاً تطوعية ذات صلة.

أهداف العمل التطوعي

وذكرت أن العمل التطوعي يحقق أهدافاً كثيرة فعلى مستوى الفرد يسهم العمل التطوعي في تعزيز الانتماء الوطني، وصقل المهارات والمعارف والخبرات واكتساب الجديد منها، والشعور بمستوى أعلى من الرضا عن النفس وتحقيق الذات، وإقامة علاقات اجتماعية مبنية على حب الخير والعطاء دون مقابل، أما على مستوى جهة العمل فإنه يتيح لها الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات، ويرفع مستوى روح العمل الجماعي، ويزيد معدل إنتاجية الموظفين ويسهم في خفض مستويات تغيبهم، ويحسن مستويات المشاركة والتناغم الوظيفي لدى الموظفين، علاوةً على أنه يُكسِب الجهة سمعة مؤسسية طيبة.

أما بالنسبة للأهداف التي يحققها التطوع على مستوى المجتمع، فهي كثيرة ومنها: (ترسيخ مبدأ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع، والإسهام الفعال في التنمية الاجتماعية عبر المحافظة على القيم والفضائل التي يتميز بها المجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال ترسيخ مفهوم البذل والسخاء والمساهمة في بناء مؤسسات الخدمات العامة مثل المستشفيات والمدارس وغيرها).

وتطرقت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة للحديث عن برنامج التطوع المؤسسي الذي يسهم في تركيز الجهود على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والاستراتيجيات والتوجهات الوطنية للتطوع بما فيها خدمة الوطن والمجتمع، لافتةً إلى أن نجاح برنامج التطوع المؤسسي مرهون بوجود بنية تحتية مدروسة بشكل جيد بحيث تخدم أهدافه، ومنها: (اللوائح والقوانين والسياسات، والموارد البشرية، والمالية والتكنولوجية، والأصول).

المبادئ الرئيسة للعمل التطوعي

 وعرجت للحديث عن المبادئ الأربعة للعمل التطوعي وهي: (العمل التطوعي هو عمل بدون مقابل، ويخدم المجتمع، وهو طوعي غير إجباري، وأخيراً العمل التطوعي داعم لاستقرار بيئة العمل وحافز للإنتاجية والمشاركة)، مستعرضة العديد من مجالات العمل التطوعي، كالمجال الصحي والرياضي، والاجتماعي، والبيئي، والإنساني والإغاثي، والثقافي.

وأكدت أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة تدرك جيداً أهمية التطوع والعمل المجتمعي في دعم مسيرة الاتحاد، والحفاظ على مكتسباته ومقدراته، والمراكمة عليها، مدللة على ذلك بتخصيص فئة تعنى بتكريم الموظف المجتمعي ضمن نظام المكافآت والحوافز الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، الذي اقترحته الهيئة وأطلقه مجلس الوزراء الموقر في العام 2015.

حقوق المتطوع وواجباته

وأوضحت سعادة عائشة السويدي أن المتطوع يتمتع بمجموعة من الحقوق لعل أبرزها: (منحه الثقة للقيام بالمهام والمسؤوليات التطوعية المتفق عليها والتعامل معه باحترام، والتأهيل والتدريب على أداء النشاط التطوعي المطلوب والتزام الجهة بالخطة الزمنية للنشاط التطوعي لضمان عدم إهدار وقت المتطوع، وتوفير الموارد اللازمة لإنجاز العمل التطوعي، والمحافظة على سرية البيانات الشخصية للمتطوع؛ بالإضافة إلى المحافظة على أمنه وصحته وسلامته في موقع التطوع).

في المقابل تؤكد عائشة السويدي أن المتطوع ملتزم بأداء مجموعة من الواجبات مثل: (حضور أي جلسات تعريفية و/ أو قراءة أي تفاصيل تخص المهام التطوعية الموكلة إليه، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يحصل عليها أثناء قيامه بالعمل التطوعي، والقيام بالمهام والمسؤوليات الموكلة إليه على أكمل وجه وضمن الإطار الزمني المحدد، وعدم عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع وخدمات أثناء ممارسة العمل التطوعي مما يعود عليه بالمنفعة المادية أو يحقق مكاسب شخصية له، والالتزام بمراعاة حقوق جميع الفئات التي يتعامل معها خلال تقديم خدماته التطوعية، والالتزام بتعليمات الأمن والصحة والسلامة، والمحافظة على أصول الجهة في حال استخدامها للقيام بالعمل التطوعي المطلوب، والحرص على إظهار السلوكيات الحميدة تجاه كافة الثقافات الأخرى وبناء علاقات متوازنة مع الزملاء والعاملين في الجهة والمتعاملين معها).