أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إجراء بعض التحديثات على خدمة "اسأل الخبير القانوني" التي أطلقتها في العام 2015، وأتاحتها على موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae، بهدف الرد على الاستفسارات والاستشارات القانونية التي ترد إليها من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية حول سياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشكل متميز وتفاعلي يضمن للمستفيد الحصول على الرد القانوني بالسرعة والدقة المطلوبين.
جاء ذلك خلال الورش التوعوية التي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في مقريها بأبوظبي ودبي، وحضرها العشرات من مسؤولي الموارد البشرية والشؤون القانونية في الوزارات والجهات الاتحادية، وقدمها عائشة الدح تنفيذي سياسات وبحوث في إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة.
وفي هذا الصدد أوضح حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن خدمة "اسأل الخبير القانوني" تشكل منصةً هامةً لقوانين الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية واللوائح ووثائق السياسات، حيث تقدم للمستخدمين حزمة من الخدمات الجليلة منها: (تقديم المشورة القانونية التفاعلية في وقت قياسي حول كيفية تطبيق القانون لموظفي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، وأتمتة القرارات الحكومية ذات الصلة، وتعميق التوظيف السليم لقانون الموارد البشرية ولوائحه التنفيذية).
وذكر أن تحديث خدمة "اسأل الخبير القانوني" تضمن تحديث مضمون الإجابات التفاعلية على العديد من الأسئلة ذات العلاقة بإجراءات الموارد البشرية المختلفة والمعتمدة في الحكومة الاتحادية مثل: (التوظيف، والعلاوات والبدلات، والإجازات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات والدورات والبرامج التدريبية، وانتهاء الخدمة، والمخالفات والتظلمات)، مشيراً إلى أن تحديث مضمون الإجابات يأتي ليتوافق مع ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2018، المعتمد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
وبين مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية أن "خدمة اسأل الخبير القانوني" تفحص كفاءة إجراءات الموارد البشرية المختلفة في الحكومة الاتحادية من إجازات، وترقيات، وتوظيف وبرامج تدريبية، وغيرها من البرامج، داعياً إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى ضرورة تعريف موظفيها والمتقدمين للعمل بالخدمة الإلكترونية بغية الاطلاع على إجراءات الموارد البشرية التي تهمهم، لافتاً إلى أن الخدمة متاحة أمام كافة أفراد المجتمع الراغبين بالاطلاع على إجراءات الموارد البشرية المتبعة في الحكومة الاتحادية والاستفادة منها.