وفي هذا الإطار أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 710 استشارات قانونية من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات الحكومات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمهور المتعاملين، لافتاً إلى أن الاستفسارات الواردة من الوزارات والجهات الاتحادية شكلت قرابة 86% من إجمالي الاستفسارات القانونية الواردة إلى الهيئة.

وبين أن فريق الاستشارات القانونية تعامل منذ تشكيله في العام 2010 وحتى منتصف العام 2021 مع أكثر من 13 ألفاً و200 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الجهات الحكومية والخاصة والجمهور، والتي تركزت في مجملها حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، والعلاوات والبدلات، والإجازات، وبدل السكن والعقود والترقيات.

9 قنوات رسمية للحصول على خدمة الاستشارات

وذكر حمد بو عميم أن الهيئة خصصت 9 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين ومنها: (نظام إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وملتقيات الموارد البشرية، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة "حمد"، ومركز الاتصال الموحد 600525524، وبالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل المجتمعي مثل: "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن").

89% من الاستشارات القانونية عبر نظام إسعاد المتعاملين 

وأوضح مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن 89% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام 2021 كانت من خلال نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في أغسطس من العام 2019، ويعد منصة ذكية متكاملة تتيح من خلالها الهيئة أبرز خدماتها للوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، كما يعد بوابة إلكترونية تفاعلية تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

وقال: "يقوم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في إطار مساعيها الرامية إلى خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر حمد بو عميم أن الهيئة عقدت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تم تقديم أكثر من (20) ورشة افتراضية للتوعية بسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، تابعها الآلاف من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.