وقّعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القيوين، للاستفادة من خدمات وحلول وبرامج التعليم والتدريب والتطوير التي تقدمها الكلية في تطوير قدرات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية، ورفع كفاءتهم الوظيفية والارتقاء بأدائهم وإنتاجيتهم.
مثّل الهيئة في التوقيع سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، مديرها العام، في حين مثّل الكلية في التوقيع سعادة حميد راشد الشامسي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رئيس مجلس أمناء الكلية.
ونصت المذكرة على مد جسور التعاون بين الهيئة والكلية في مجالات تعليم وتدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائهم وكفاءتهم المهنية، حيث ستنضم الكلية بموجب المذكرة إلى مبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية، التي أطلقتها الهيئة في العام 2013، بهدف إعداد قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية للاستفادة من برامجها التدريبية بأسعار تنافسية.
وبحسب المذكرة ستقدم الكلية لموظفي الحكومة الاتحادية باقة متنوعة من البرامج والحلول التعليمية العامة والتخصصية والدورات التدريبية، التي من شأنها تأهيلهم وتعزيز قدراتهم، وذلك بأسعار تنافسية وأخرى مجانية، حيث ستطرح الكلية برامجها التدريبية والتعليمية المخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية عبر نظام "معارف" الإلكتروني، الذي يتيح لها التواصل مباشرة مع الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في تدريب موظفيها، واستقبال طلبات الترشيح لحضور البرامج والدورات المقدمة من جانبها.
وفي تعقيبه على توقيع المذكرة أكد سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، أن هذه المذكرة ترمي إلى النهوض بقدرات رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية، وتعزيز كفاءته وإمكاناته، من خلال تأمين تدريب وتعليم مهني وتخصصي مبتكر وموثوق الجودة من قبل مؤسسة أكاديمية متميزة ومتخصصة بحجم الكلية الإماراتية الكندية الجامعية بأم القيوين.
وذكر سعادته أن الهيئة حريصة كل الحرص على تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، وتأهيلهم لمواكبة مستجدات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين ومتطلباته ومتغيراته المتسارعة، بما يعزز الريادة العالمية لدولة الإمارات على صعيد الكفاءة الحكومية، ويحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة للدولة، ممثلةً بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
ولفت إلى أن مبادرة "معارف" تهدف إلى ضمان تدريب موثوق الجودة لكل موظفي الحكومة الاتحادية، وتغطية الحاجة التدريبية، بما يتماشى ومتطلبات نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، وتحقيق الوفرة المالية من ميزانيات التدريب في الجهات الاتحادية، وبالتالي إفادة أكبر عدد ممكن من الموظفين، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والإنتاجية وخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة في الحكومة الاتحادية، والتسهيل على الجهات الاتحادية في اختيار الدورات التدريبية المتاحة إلكترونياً، وفق أطر زمنية محددة مسبقاً.
من جانبه ثمّن سعادة حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رئيس مجلس أمناء الكلية الإماراتية الكندية، الدور الريادي للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في بحث أوجه التعاون كافة مع المؤسسات الأكاديمية، بما يحقق الاستفادة الكبيرة في إعداد وتأهيل موظفي الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن "الهيئة" تسعى إلى تلبية تطلعات القيادة الرشيدة للدولة، لجهة الاستثمار بالعنصر البشري الذي يعد أساس التنمية المستدامة.
وقال مما لا شك فيه أن استقطاب مؤسسات رائدة مثل الكلية الإماراتية الكندية الجامعية سيفتح آفاقاً جديدة للراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي، أو الحصول على دورات تدريبية في التطوير المهني، ودعم المهارات الإبداعية، وتحفيز الطاقات الشابة من موظفي الحكومة الاتحادية على الابتكار، تماشياً مع المساعي الوطنية لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للابتكار، والارتقاء بأداء وكفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة الاتحادية، من خلال سلسلة من البرامج التدريبية والعلمية المقدمة من الكلية، التي تستند إلى منهجية تعلم ذكية ومبتكرة ومرنة بعيداً عن مفهوم التدريس التقليدي، وبما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي.