وأضاف في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد، الذي عقد أمس في دبي برعاية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن من شأن صناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد أن تساعد الموظفين والعاملين على التخطيط السليم للمستقبل بالاستفادة من مكافآت نهاية الخدمة، وتمكنهم الاستفادة من مواردهم المالية، وتحقيق الذات بعد التقاعد، وخلق فرص عمل للأجيال الجديدة، مثل جيل الشباب أو ما يسمى بجيل الألفية. 

وقال سعادته: "أعتقد أن فكرة انشاء مثل هذه الانظمة أو صناديق الادخار لمكافآت نهاية الخدمة، بكافة القطاعات تعد خطوة استراتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة. وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال وفي الدولة كتجربة طيران الامارات الرائدة في هذا الِشأن، مما شكل عامل جذب للكفاءات المهنية والاحتفاظ بها في طيران الامارات، وأن مشاريع من هذا النوع سيكون لها أثر كبير وأبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة، على أطراف العملية الإنتاجية ككل، وذلك طبقاً لدراسات اكتوارية متخصصة، تم إعدادها مؤخراً في دولة الامارات".

وأوضح قائلاً: "تعد هذه الافكار المبتكرة مشاريع حيوية واستراتيجية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، حيث ستسهم في زيادة العائد للموظفين، وخفض مصروفات أصحاب العمل (الشركات والمؤسسات)، وتنشيط الاقتصادات الوطنية في المنطقة."

وأشار سعادة الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن إن مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد يأتي منسجماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحرص كل الحرص على خلق فرص عمل لأجيال المستقبل، وصون حقوق العاملين في الدولة، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تعزيز السعادة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري والرفاه المجتمعي.

وقال: "تتعزز أهمية مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد بمشاركة هذه النخبة من المتحدثين الدوليين، والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات والمنطقة، والصناديق والجهات المعنية بمستحقات التقاعد، واستثمارها. ونأمل أن يشكل المؤتمر فرصة لتأسيس منصة سنوية مثالية؛ لاستقطاب الخبراء والمعنيين والمهتمين للتباحث، وتبادل الأفكار والرؤى حول أفضل الممارسات العالمية، ذات العلاقة بمنظومات مكافآت نهاية الخدمة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وطرح الحلول المبتكرة لإدارتها وتنميتها بالاستثمار، بما يعزز من فوائدها وعوائدها بين طرفي علاقة العمل التعاقدية".

وانطلقت فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر "حوافز العمل ومكافآت التقاعد" أمس الثلاثاء بفندق انتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي، بحضور ومشاركة جمع غفير من الخبراء المحليين والاقليميين والدوليين العاملين في ميدان إدارة مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد وإدارة صناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد، حيث استعرض المتحدثون والمشاركون في الجلسات الحوارية التي امتدت ليوم كامل الوسائل الكفيلة بتطوير منظومة حوافر العمل ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة والمنطقة.

وتصدى المشاركون في المؤتمر الذي ترعاه الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وتنظمه شركة مونديال دبي المتخصصة في الخدمات المالية لعدد من القضايا الحيوية المتعلقة بملف حوافز العمل ومكافآت التقاعد، في إطار ثمانية عناوين متنوعة، ميز ت الجلسات الثمانية التي اشتمل عليها المؤتمر.

واتفق المؤتمرون في مؤتمر حوافز لعمل ومكافآت نهاية الخدمة على أن دولة الإمارات مقبلة على حقبة اقتصادية ذهبية مع بدء تدشين خدمات إدارة واستثمار مكافآت نهاية الخدمة وحوافز العمل عبر منظومات مبتكرة ومتطورة تلقى ترحيباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة، وهو ما يعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، والتأسيس لحزمة جديدة متكاملة من الخدمات المالية التي يستفيد منها إلى جانب موظفي الشركات والمؤسسات المعنية، عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وغيرها.

وأوضح الخبراء المشاركون في المؤتمر أن ثمة فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة يمكن جنيها عند تطبيق وتبني منظومات مبتكرة لإدارة حوافز العمل، منها تعزيز جاذبية دولة الإمارات للعمل ومن ثم العيش فترة التقاعد، وما يستتبع ذلك من تعزيز حيوية القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالمستهلكين مثل العقارات وتجارة التجزئة وقطاع الخدمات الحكومية.

وتمحورت الجلسة الأولى في المؤتمر، والتي تحمل عنوان "أزمة عالمية على الأبواب"، وأدارها مارتن ماكوجين، الشريك في شركة ماكوجين لإدارة مكافآت التقاعد، حول أنظمة إدارة حوافز العمل المعمول بها حول العالم، وطبيعة الممارسات في هذا الشأن في دولة الإمارات، ونظم إدارة المكافآت في الشركات بين النظرية والتطبيق.

أما الجلسة الثانية والمعنونة "التداعيات القانونية المترتبة على الممارسات الخاطئة، فأدارها بيتر ديوك، مدير إدارة المبيعات الوسيطة للشرق الأوسط وأفريقيا في شركة فيدليتي، وتصدت لموضوع الحلول المتاحة للتأسيس لمنظومة عالمية لإدارة مكافآت العمل، وطرق مواءمة منظومات حوافز العمل ومكافآت نهاية الخدمة للقوانين والتشريعات المحلية، في حين تطرقت الجلسة الثالثة، والتي أدارها بول فيرث، رئيس خدمات الرفاه المالي في ICAS، وشارك بها شون كيليهر الرئيس التنفيذي لشركة مونديال، إلى خريطة طريق لتطبيق منظومة مكافآت عمل قابلة للحياة، ووسائل الوصول للعملاء في القطاع.

واستضاف مؤتمر ومعرض حوافز العمل ومكافآت التقاعد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بقطاعات العمل المختلفة في الدولة، منصات عرض لعدد من الشركات وبيوت الخبرة ومكاتب استشارات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة وإدارة الأصول، وهي الجهات التي ترغب في الاستفادة من توسع حجم سوق العمل في الدولة، والتطورات التي يشهدها في ميدان تأصيل العلاقة بين ارباب العمل والموظفين.

وتنوعت موضوعات جلسات المؤتمر بين الحلول المتكاملة لإدارة منظومات مكافآت نهاية الخدمة، والتحولات التقنية ودورها في تطوير منظومات تتمتع بالكفاءة، ووسائل تعزيز ثقة الموظفين بمنظومات إدارة حوافز العمل، والخطط المصممة لمواكبة متطلبات التقاعد، ودراسة حالة حول مجموعة طيران الإمارات كأحد المؤسسات الرائدة في تبني وتطبيق منظومة متقدمة لإدارة حوافز العمل ومكافآت نهاية الخدمة.

وقال شون كيلهر، الرئيس التنفيذي لشركة مونديال دبي، المنظمة للمؤتمر: "يمثل مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد سيمثل نقطة الانطلاق الأساسية نحو آفاق منظومات تقاعد متطورة في دولة الإمارات، ونتوقع أن يشجع المؤتمر من خلال المناقشات والحوارات المعمقة التي يحتضنها على التحرك في مسارين، الأول من خلال قطاع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، والتي ستبدأ في البحث عن منظومات تقاعد أكثر ابتكاراً، لتنضم هذه المؤسسات والشركات إلى مثيلاتها التي بدأت بالفعل في حصد ثمار منظومات التقاعد التي طبقتها بالفعل، وعادت بنتائج إيجابية على الشركات والموظفين ونتائجها المالية.

وكانت دراسات أجريت لإنشاء نظام أو صندوق خاص بالادخار، لغير المواطنين العاملين في الإمارات، بكافة القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.

واظهرت نتائج هذه الدراسات أنه سيكون للمشروع في حال تنفيذه أثر كبير ذو أبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة، على أطراف العملية الإنتاجية ككل. وترى الدراسة أن يكون صندوق الادخار استثمارياً، يعود بالنفع على غير المواطنين من الموظفين العاملين في الدولة، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ليكون بمثابة بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين، بحيث تودع فيه مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم، على شكل استقطاعات شهرية من طرف الجهات المشغلة، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة.

وحسب الدراسة فإن المشروع سيكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة، بحيث تصرف مساهمات أصحاب العمل أو المؤسسات، للموظف المستفيد دفعة واحدة، عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، مضافاً إليها العوائد الاستثمارية، وبذلك يكون الموظف شريكاً في القرارات الاستثمارية.

وتطرق المؤتمر من خلال عدد من وورش العمل المتزامنة إلى بحث موضوعات متنوعة، أبرزها انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على ظروف العمل وطبيعة العلاقة بين أرباب العمل والموظفين، والتحديات التي تواجه خطط التقاعد على مستوى العلم، وارتفاع معدلات أعمار سكان العالم وتأثيره على خطط التقاعد، والفجوة بين تمويل مكافآت نهاية الخدمة والانتفاع بها، والتغييرات المطلوب تبنيها بشأن مكافآت نهاية الخدمة بما يتوافق مع القوانين المنظمة لعلاقات العمل في دولة الإمارات.