جاء ذلك خلال الورشة التشاورية التي عقدتها الهيئة، مؤخراً، في دبي؛ وحضرها مديرها العام سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وعدد من مدراء القطاعات والإدارات في الهيئة، وقرابة 200 من ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية، حيث تم خلالها الاستماع إلى مقترحات ومرئيات الوزارات والجهات الاتحادية حول مواد قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وأبرز التعديلات المقترحة من قبل تلك الجهات.

وفي هذا الصدد قال سعادة الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة: "لا يخفى على أحد أن حكومتنا الرشيدة تسعى على الدوام إلى تعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، ورفع كفاءتها الوظيفية، وخلق بيئة عمل مستقرة، تحقق أعلى مستويات الإنتاجية، ومن هنا تجدها تجري المراجعات المستمرة للسياسات والتشريعات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية، وتحديثها، بما يواكب متطلبات المرحلة، ويستشرف المستقبل، ويحقق رؤى وتطلعات الدولة نحو الريادة والتنافسية العالمية".

وأكد أن المشروع المقترح لتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية حال اعتماده سيكون الرابع من نوعه، وذلك خلال فترة قصيرة نسبياً لا تتجاوز العشر سنوات، لافتاً إلى أن حكومة دولة الإمارات تشهد حراكاً سريعاً، وتتسم بالديناميكية والقدرة على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في شتى المجالات، ومرونة التشريعات ذات العلاقة بالموارد البشرية، وليس أدل على ذلك من التعديلات التي أجريت على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديثهما ثلاث مرات خلال ثماني سنوات، بالتشاور مع جميع المعنيين من وزارات وجهات اتحادية.

وذكر سعادة مدير عام الهيئة أن المشروع المقترح لتعديل قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية يعد ثمرة التعاون البناء بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وشركائها من الوزارات والجهات الاتحادية على مدار أكثر من عام، حيث عقدت سلسلة لقاءات مكثفة معها؛ للاستماع إلى مقترحاتها وملاحظاتها حول المواد الحالية لقانون الموارد البشرية، انطلاقاً من حرص الهيئة على الوصول إلى صيغة توافقية تامة مع الوزارات والجهات الاتحادية حول المشروع المقترح لتعديل قانون الموارد البشرية.

من جهته أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن الهيئة استقبلت قرابة 230 مقترحاً ووجهة نظر من الوزارات والجهات الاتحادية فيما يخص تعديلات القانون واللائحة.

واستعرض بو عميم خلال الورشة مواد القانون واللائحة وأبرز التعديلات المقترحة عليها، تمهيداً لإعداد مشروع قانون جديدة ولائحة أكثر مرونة، داعياً كافة المشاركين إلى تزويد الهيئة بمرئياتهم لرفد المشروع الجديد.