×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارت الدورية

الحكومة الاتحادية تطلق سياسة "العودة إلى المدارس" دعما لجودة حياة الموظفين والطلاب

الخميس، 30 أغسطس 2018

أطلقت الحكومة الاتحادية بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية سياسة "العودة إلى المدارس" بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في اليوم الدراسي الأول الذي يشكل أهمية كبرى في حياة الأسرة.

وتأتي هذه السياسة انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز التلاحم الأسري، عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.

كما تراعي السياسة حاجة أطفال الحضانات ورياض الأطفال إلى مرافقة ذويهم ما يعزز قدرتهم على التأقلم مع أجواء المدارس، حيث تتيح مرونة أكبر لمدة أسبوع لآباء وأمهات هذه الفئة من الأطفال ما يحقق بداية عام دراسي مريحة.  

وتمنح سياسة "العودة إلى المدارس" الوزارات والجهات الاتحادية صلاحية إعطاء موظفيها من الآباء والأمهات ساعات عمل مرنة ومختصرة خلال اليوم الدراسي الأول لأبنائهم من خلال السماح لهم بالحضور المتأخر أو الانصراف المبكر خلال نفس اليوم بما لا يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات، وبما ينسجم مع اللوائح الخاصة بالجهات والحكومة الاتحادية، كما تنص السياسة على السماح للموظفين من آباء وأمهات الأطفال الملتحقين بالحضانة أو الروضة بالدوام المختصر المرن من خلال الحضور المتأخر والانصراف المبكر لمدة أسبوع من بداية العام الدراسي.

وتوجهت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بالتهنئة للطلاب وأولياء أمورهم في كافة أنحاء الدولة بالقطاعين الحكومي والخاص، متمنية للطلاب عاما دراسيا سعيدا يحققون فيه النجاح والتميز وأفضل النتائج.

وقالت الرومي "إن السياسة الجديدة تعكس حرص البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة على تعزيز دور الأسرة وتحقيق التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية واهتمامه برصد المقومات المختلفة لجودة الحياة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المعنية كلٌ حسب اختصاصه لتعزيز هذه المقومات، ونظراً لحاجة الطلاب وخاصة في مراحل الروضة والابتدائية الأولى إلى مرافقة ذويهم في بداية العام الدراسي ولما يحمله ذلك من أثر تحفيزي كبير لهم، فقد عمل البرنامج مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على وضع هذه السياسة التي تتيح مشاركة الآباء والأمهات أبناءهم في يومهم الدراسي الأول".

من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة تعمل على تحديث سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتطلق مبادرات جديدة، من شأنها رفع مستويات السعادة وجودة الحياة للموظفين في الجهات الاتحادية،وقال: "إن السياسة الجديدة جاءت بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة؛ بهدف تسهيل حياة الموظفين من الآباء والأمهات، ومراعاة لمتطلبات العام الدراسي الجديد، ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي على أبناء الموظفين من الطلبة، وأن تشكل عاملاً تحفيزيا في بداية مرحلة دراسية جديد".

 

بناء بيئة عمل داعمة للتوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية

وتتيح هذه السياسة المرونة اللازمة في بداية العام الدراسي لأكثر من 28 ألف أب وأم يعملون في الحكومة الاتحادية، سيرافقون أكثر من 90 ألف ابن وابنة إلى مدارسهم، في أول يوم دراسي. كما يستفيد من هذه السياسة أكثر من 4 آلاف طفل تحت سن الخمس سنوات، لمدة أسبوع من خلال الدوام المختصر لآبائهم وأمهاتهم.

وأوصى البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة بإضافة هذه السياسة الجديدة إلى السياسات الحكومية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بناءً على الحاجة المجتمعية التي تم رصدها، والتي ترتكز على ضرورة بناء بيئة عمل داعمة للتوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية، والتغلب على الصعوبات التي يعاني منها الآباء والأمهات في بداية كل عام دراسي، حيث ستكون هذه السياسة الجديدة ممارسة دائمة في الحكومة الاتحادية تعزيزاً لجودة حياة الموظفين وأبنائهم.

المزيد من الأخبار

للأعلى