1
×

كيف يتم استخدام الكلمات المفتاحية؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تحسين نتائج البحث؟

إذا وجدت أن بحثك عاد بعدد كبير جداً من النتائج، قد ترغب في تحسين عملية البحث. يمكنك تحسين نتائج البحث عن طريق إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو باستخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها. يمكن العثور على أداة تصفية الكلمات المفتاحية فوق نتائج البحث.

تريد الوصول مباشرة؟

فيما يلي بعض الروابط السريعة التي تقوم بأخذك مباشرة للموضوعات الرئيسية:

للاشتراك بالإصدارات الدورية

مجلس الوزراء يصدر قراراً لتسوية أوضاع موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على مؤهلات جامعية

الأحد، 31 مارس 2019

 

أصدر مجلس الوزراء، مؤخراً، قراراً خاصاً بشأن تسوية أوضاع موظفي الحكومة الاتحادية الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم في الحكومة الاتحادية، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية إبريل 2019، وفق ضوابط محددة منصوص عليها.

وفي هذا الصدد دعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تعميم خاص كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تسوية أوضاع موظفيها الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم، وذلك من بداية إبريل، على أن تكون التكلفة المترتبة على ذلك مغطاة من ميزانياتها المعتمدة، دون طلب أي اعتمادات مالية إضافية، بحيث تكون تسوية أوضاع الموظفين بدءاً من تاريخ صدور قرار الوزير أو رئيس الجهة، ولا يجوز أن تتم بأثر رجعي، مع اتباع الإجراءات المعتمدة، والحصول على الموافقات الإلكترونية عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

 

وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة للوزارات والجهات الاتحادية، في تطبيق القرار، الذي نص على ضوابط عدة تلتزم بها الجهات الاتحادية، عند تعديل أوضاع موظفيها، ومنها: (أن يكون الموظف قد أكمل سنة في الخدمة على الأقل باستثناء الكادر الطبي، وألا يقل تقييم أداء الموظف لآخر سنة عن المستوى الثاني "يلبي التوقعات" وفق نظام إدارة الأداء المعتمد في الحكومة الاتحادية، وألا يكون قد فرض عليه أي جزاء إداري، ما لم يمح الأثر القانوني له).

ومن الضوابط أيضاً: (الحصول على الموافقات الإلكترونية والرقمية عند تعديل الوضع، حسب الإجراءات المعتمدة في نظام "بياناتي"، شريطة توفر الشاغر الوظيفي والمخصص المالي في ميزانية الجهة، وأن تكون المؤهلات والشهادات المطلوبة لتسوية الوضع صادرة عن جامعات أو كليات أو معاهد معترف بها في الدولة، ومعتمدة من وزارة التربية والتعليم).

ثلاث حالات للتسوية

ونص القرار على وجود ثلاث حالات للتسوية، الأولى إذا كان الموظف قد أكمل دراسته بناء على موافقة جهة عمله كتابياً كجزء من تطوره المهني المخطط له مسبقاً، وفي هذه الحالة تلتزم الجهة بتعديل الدرجة الوظيفية للموظف، وذلك من خلال اختيار المسار الوظيفي الذي يتوافق مع المؤهل العلمي اللازم، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف.

أما الحالة الثانية فتكون إذا أكمل الموظف دراسته الجامعية بدون موافقة جهة عمله، وكان مؤهله العلمي يتوافق واحتياجات الوزارة أو الجهة، وطبيعة الوظيفية المطلوب تعديل الوضع عليها، فإن موضوع تعديل الوضع جوازي لجهة العمل، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وفق الأنظمة والضوابط التالية: (أن يكون للموظف الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة في الجهة في حال انطبقت عليه شروط الوظيفة، ويكون تعديل الموظف بتعديل درجته، ونقله لوظيفة شاغرة تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته، وفق نظام تقييم وتوصيف الوظائف).

أما الحالة الثالثة للتسوية، إذا كان المؤهل الذي حصل عليه الموظف لا يتفق مع طبيعة عمل جهة عمله، فإن الجهة تصبح غير ملزمة بتعديل وضعه.

إجراءات تسوية أوضاع الموظفين

وحول إجراءات تسوية أوضاع الموظفين نص القرار على نقل الموظف الحاصل على مؤهل جامعي أثناء العمل، وتنطبق عليه الشروط، إلى وظيفة تتوافق مع طبيعة المؤهل الدراسي الحاصل عليه، وتعديل مسماه الوظيفي، بما يتوافق وآليات نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية، ومنح الموظف بداية مربوط الدرجة التي تم تعديل وضعه عليها، أو منحه زيادة مالية مقدارها 10% من الراتب الأساسي للدرجة المقترح تسوية وضعه عليها، في حال كان راتبه الحالي مساوياً لبداية مربوط الدرجة المقترح تسوية وضعه عليها والواردة في جدول الدرجات والرواتب المعتمد).

وبحسب القرار لا يجوز تعديل وضع أي موظف قد حصل على أي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انتهاء المدد الزمنية المقررة لذلك في أحكام الترقيات الواردة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، ولا يجوز ترقية أي موظف قد تم تعديل وضعه إلا بعد مرور اثنى عشر شهراً على تعديل الوضع.

المزيد من الأخبار

للأعلى