وتفصيلاً أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة رد منذ تشكيله وحتى نهاية سبتمبر الماضي على حوالي 9000 استفسار قانوني وصلت من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والجهات الحكومية المحلية ومؤسسات خارجية وأفراد المجتمع، حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية.

1770 استشارة قانونية في 9 أشهر

وذكرت سعادة عائشة السويدي أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مع 1770 استشارة واستفساراً قانونياً، بواقع 1570 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة، و200 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

وأكدت حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث خصصت 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، ونظام الدعم الإلكتروني، وبرنامج اسأل الخبير القانوني (OPA)، وملتقيات الموارد البشرية، والمراسلات الرسمية، الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن".

آلية عمل فريق الاستشارات القانونية

من جانبه بين حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن آلية عمل فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تتمثل في دراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بشكل يومي بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية وذلك انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر بوعميم أن الهيئة أطلقت، مؤخراً، مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية؛ بهدف تسهيل تقديم الخدمات إلى شركائها ومتعامليها من الوزرات والجهات الاتحادية ضمن باقات، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستشارات القانونية، وتقوم فكرة المشروع على تشكيل الهيئة فريقاً من موظفيها يقدم الخدمات إلى الوزارت والجهات الاتحادية بصفته شريك أعمال متخصص في الموارد البشرية.

ويهدف مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتركيز على تلبية احتياجات متعاملي الهيئة وإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بنتائج ممكنات ومؤشرات الموارد البشرية.

سلسلة ملتقيات موارد بشرية

وأوضح بوعميم أن الهيئة عقدت سلسلة من ملتقيات الموارد البشرية، حضرها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية، بغية رفع مستويات الوعي والمعرفة لدى موظفي تلك الجهات بقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكذلك تعريفهم بأنظمة وتشريعات وسياسات الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، بغية ضمان التطبيق السليم لها، فضلاً عن توعيتهم بأنظمة ومتطلبات الموارد البشرية كبطاقة الأداء المتوازن.

وتقوم فكرة ملتقيات الموارد البشرية على عقد لقاء دوري يجمع أعضاء عددٍ من إدارات الهيئة بممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية في كل مرة؛ وتشكل الملتقيات فرصة للاستماع إلى مرئيات ووجهات نظر ممثلي الوزارات والجهات الاتحادية حول آليات تحسين ورفع مستوى خدمات الهيئة.