الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: دليل تطبيق نمط الدوام الجزئي.. نهج جديد يعزز الريادة والاستباقية

لأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دائمة السعي من أجل الوصول بمنظومة الموارد البشرية الاتحادية إلى مستويات عالمية، تجدها تطلق المبادرات والمشروعات الريادة الخلاقة، التي تعزز هذا النهج، على صعيد سياسات وتشريعات الموارد البشرية والحلول والأنظمة الإلكترونية المعززة لها.

كان آخر تلك المشروعات المتميزة التي أطلقتها الهيئة، دليل استرشادي يوضح ضوابط تطبيق نمط الدوام الجزئي في الحكومة الاتحادية، الذي نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطبق فعلياً في الوزارات والجهات الاتحادية، على الموظفين الجدد، على أن يشمل الموظفين الذين هم على رأس عملهم في الربع الثاني من العام 2025.

ويعتبر نمط الدوام الجزئي أحد أنماط التوظيف الأربعة، المعتمدة في الحكومة الاتحادية، وهي (الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن)، ويأتي مواكباً للمتغيرات المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، ويتبنى الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، والتي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم لتبني نظم عمل جديدة ومرنة.

ومما لا شك فيه أن تطبيق نمط الدوام الجزئي، يعكس المرونة التي توفرها تشريعات الموارد البشرية، ويعزز توجهات الدولة نحو حوكمة متطلبات العمل المستقبلي، واستقطاب أصحاب المهارات والكفاءات والحفاظ عليهم، كما يعزز كفاءة منظومة الموارد البشرية على مستوى حكومة الإمارات.

أما الدليل الجديد فمن شأنه تعزيز نهج الاستباقية، ودعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي، وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج، وبناء أفضل نموذج لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.

“الهيئة” سعت من خلال الدليل الاسترشادي إلى تعزيز تجربة الدوام الجزئي، يوضح الضوابط والتفاصيل المرتبطة بكيفية تطبيق هذا النمط في الحكومة الاتحادية، وتنظيم إجراءات وآليات احتساب الأجور والإجازات والترقيات والمزايا الأخرى للموظفين العاملين وفق هذا النمط، وتزويد الوزارات والجهات الاتحادية بآليات تعيين الموظفين لديها وفقه، حسب الأصول الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية. 

آمنة المندوس

مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية 

 الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية