ليلى السويدي: قيادتنا حريصة على تمكين المواهب وتعزيز مهارات التحول الرقمي المستدام

أكدت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة، أن الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام، الذي أطلقته اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، مؤخراً، واعتمده مجلس الوزراء، كسياسة استرشادية لدمج مبادئ الاستدامة في جميع أنشطة ومبادرات التحول الرقمي في الجهات الحكومية في الدولة، يؤسس لمرحلة مهمة، ويؤطر الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دولة الإمارات، على كافة الصعد، من أجل تعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة لدى الموظفين والمؤسسات، كثقافة عمل، وممارسة يومية.

وقالت سعادتها: إن حكومة دولة الإمارات سباقة لكل ما هو جديد، ومواكبة للتحول التكنولوجي المتسارع، وقيادتنا الرشيدة
حريصة على تمكين المؤسسات والمواهب الحكومية من مهارات التحول الرقمي، وتعزيز جاهزيتهم ودعمهم بمهارات المستقبل، حتى
يكونوا قادرين على استشرافه ورسم ملامحه، حيث أطلقت في وقت سابق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة التي تخدم هذا
الغرض، وتعزيز توجهاتها المستقبلية، نحو الريادة والتنافسية العالمية.

وأضافت سعادتها: لقد كان لنا في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية شرف المشاركة في جهود التحول الرقمي الحكومي
المستدام، لجهة إطلاق العديد من المبادرات الداعمة، وإدارة أخرى، مثل (مبادرة الكادر الرقمي في الحكومة الاتحادية،
ومبادرة “جاهز” لمستقبل المواهب الحكومية، ومنصتها الرقمية، والتي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أواخر العام 2022؛ باعتبارها أحد المشاريع التحولية الكبرى، بهدف
تعزيز جاهزية الحكومة وكوادرها للمستقبل، من خلال تبني التعلم المستمر واكتساب مهارات جديدة، مثل المهارات الرقمية،
ومهارات 10X لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي، ومهارات الاقتصاد الجديد).

ويهدف الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام إلى مأسسة مبادئ الاستدامة الرقمية وتفعيلها في جميع مبادرات وأنشطة
التحول الرقمي، ما يعزز من الجاهزية والتفوق الرقمي الحكومي، بالتركيز على آليات عمل جديدة، تمكن الجهات الحكومية من
الاستثمار في فرص التكنولوجيا الخضراء بشكل فعّال، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وتقديم نموذج عالمي في
الاستدامة الرقمية.

ويشمل الإطار ثمانية مبادئ توجيهية تمثل مرجعاً استرشادياً للجهات الحكومية لضمان تحقيق مستقبل رقمي مستدام، ويتضمن
مبادرة «الحكومة اللاورقية» من خلال تعزيز التحول إلى الخدمات والعمليات الرقمية لتقليل استخدام المستندات الورقية،
ومشروع «الحكومة اللانقدية» لتوفير حلول دفع رقمية سلسة تقلل من الحاجة لزيارة مراكز الخدمات، كما يشجع الإطار على
التعامل مع مراكز البيانات ومزودي الخدمات السحابية الملتزمين بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ووضع معايير الاستدامة ضمن
عمليات الشراء والتعاقد مع الموردين الرقميين.

ويتبنى الإطار ممارسات تصميم مستدامة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وتطوير برمجيات قابلة لإعادة الاستخدام، واعتماد
مبادئ الاقتصاد الدائري في إدارة الأجهزة الرقمية، بالتركيز على إعادة الاستخدام والتخلص المسؤول من النفايات
الإلكترونية، كما يدعم تطوير برامج تدريبية تركز على الممارسات المستدامة في مجال التحول الرقمي، ويعزز الإطار استخدام
أدوات التعاون الرقمية لتقليل الأثر البيئي للاجتماعات والتنقل.