“الهيئة” تقدم 5400 استشارة قانونية في 9 أشهر

أظهرت إحصاءات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أنها قدمت أكثر من خمسة آلاف و400 مشورة قانونية منذ بداية العام وحتى مطلع أكتوبر الجاري، وردتها من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

آمنة المندوس مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أكدت أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة استقبل 5430 استشارة قانونية، من الوزارات والجهات الاتحادية، وجمهور المتعاملين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك عبر مختلف القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال الاستشارات القانونية، ومنها القنوات الرقمية مثل: نظام إسعاد المتعاملين، والتطبيق الذكي للهيئة Fahr، والمساعد الافتراضي لمتعاملي الهيئة، ومركز الاتصال الموحد 600525524.

وذكرت أن 70% من الاستشارات الوارد إلى فريق الاستشارات القانونية كانت عبر مركز الاتصال الموحد بواقع 3800 مكالمة، ومن ثم نظام إسعاد المتعاملين المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae ، وبقية القنوات، بواقع   1630 طلباً، لافتة إلى أن نسبة كبيرة من الاستشارات تركزت حول (أنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، والأدلة الخاصة بها، والإجازات، ومن ثم العلاوات والبدلات، والعقود.

وكانت الهيئة قد قدمت خلال العام الماضي فقط 8 آلاف و300 استشارة قانونية، وعقدت قرابة 40 ورشة عمل ما بين افتراضية وحضورية لموظفي ومسؤولي الوزارات والجهات الاتحادية؛ بغية توعيتهم بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، لضمان التطبيق السليم لها.

وتشكل فريق الاستشارات القانونية بالهيئة في العام 2010 انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات، وسياسات، وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

ويدرس الفريق بشكل يومي الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.