إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية

أطلق مجلس الشباب للمواهب الحكومية التابع للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة؛ الأول من نوعه في الحكومة الاتحادية؛ وذلك كإحدى مشروعات (الأجندة الوطنية للشباب 2031).

ويهدف الإطار إلى استكشاف الكفاءات الوطنية الحكومية الواعدة وتنميتها، وصقلها بأفضل المهارات والخبرات؛ لضمان جاهزية رأس
المال البشري لمواكبة التوجهات المستقبلية في الوزارات والجهات الاتحادية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

ويسهم هذا الإطار في بناء قاعدة بيانات وطنية للمواهب الحكومية، لتكون مرجعاً أساسياً لاختيار الكفاءات الوطنية القادرة
على قيادة المشروعات التحولية والمبادرات الاستباقية في مختلف القطاعات الحكومية.

وتم تطوير الإطار من قبل مجلس الشباب للمواهب الحكومية، الذي يضم نخبة من المواهب الوطنية الشابة، من موظفي حكومة دولة
الإمارات.

ويختص المجلس ببحث التوجهات التي تهم الشباب في العمل الحكومي، وابتكار الحلول التي تسهم بتعزيز ودعم المواهب الحكومية
الشابة، وتصميم السياسات المستقبلية لمنظومة الموارد البشرية الحكومية الداعمة للشباب، وتطوير منظومة المواهب والكفاءات
الحكومية عبر تهيئة البيئة الحاضنة والمحفزة والداعمة والممكّنة للشباب.

ضمانة للمستقبل

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
الحكومية، أن الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية يمثل خارطة طريق مؤسسية لحوكمة الاستثمار في
المواهب الحكومية الواعدة، وذلك ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بأن الشباب هم المحرك
الرئيس لمسيرة العمل الحكومي وضمانة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في رفع إمكانات الكوادر الوطنية، لتلبية
الاحتياجات المتنامية للقطاعات الجديدة من المواهب الشابة.
وأضافت معاليها أن الإطار العام للمواهب الواعدة، يتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات في الاستثمار في العقول والكفاءات
الوطنية، ويعزز تنافسية المواهب الشابة، لبناء الجيل القادم من القيادات الحكومية، مشيرة إلى أن الإطار يسهم في توسيع
مشاركة الشباب في صناعة تصميم المستقبل، ورفدهم بأفضل المهارات والخبرات المطلوبة في وظائف المستقبل، لقيادة المشاريع
والمبادرات الحكومية، التي تحقق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”

خطوة استراتيجية

بدوره، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: “إن القيادة الرشيدة تؤمن إيماناً عميقاً بأهمية
الاستثمار في الشباب الموهوبين، وتدرك أن تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم ستسهم في تحقيق التقدم بمختلف المجالات في العمل
الحكومي، إذ إن توفير الأدوات اللازمة لاحتضان المواهب الوطنية مهم للغاية لرفع كفاءتها، وتنمية روح الابتكار والإبداع
لديها، وذلك بطرح مبادرات تطويرية متقدمة ومبتكرة وعقد شراكات استراتيجية تتيح الفرص لاكتشافها ومنحها آفاقا جديدة”.

وأضاف معاليه “يُعد إطلاق الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة، خطوة استراتيجية لتمكين الشباب الموهوب من تطوير
مهاراتهم، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، فالاستثمار برأس المال البشري عبر استقطاب
المواهب وتنميتها يشكّل محور تحقيق الإنجازات على أسس واضحة”، مشيراً معاليه إلى أن هذا الإطار يسهم في بناء جيل متميز
وقادر على تحمّل المسؤوليات وقيادة المسيرة التنموية، عبر تعزيز البيئة الداعمة للمواهب الشابة الواعدة، بحيث تسهم في
تطوير العمل الحكومي، بما يضمن مواكبة الكوادر الوطنية للتوجهات المستقبلية.

وأكد معاليه “الالتزام بالعمل الجاد كجزء فاعل من خلال متابعة مراحل تطبيقه وتحليلها، وتعزيز تمكين الشباب في إطار تحقيق
الهدف بجعل دولة الإمارات نموذجاً حكومياً عالمياً للتميز والإبداع”.

خصائص الإطار العام لإدارة المواهب الحكومية الواعدة

يتألف “الإطار العام لإدارة المواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية” من 4 مراحل، تبدأ باستكشاف المواهب الواعدة ضمن كل جهة
حكومية اتحادية، ثم تقييم المواهب واختيارها باستخدام أدوات قياس مرنة، تشمل اختبار جاهزية المواهب الحكومية ومقابلات
شخصية وتقديم دراسات حالة، يعقبها مرحلة التمكين والاستثمار، التي تُعنى بتعزيز كفاءة المواهب وصقلها من خلال انتدابها
لمواقع قيادية بارزة، وإشراكها في المشاريع الوطنية الاستراتيجية، التي تأذن بانطلاق مرحلة التحفيز التي تشمل مسار
التطوير السريع والتخصص الوظيفي والمكافآت والحوافز.

كما يقدم الإطار العام آلية واضحة لقياس أثر تنفيذه في كل جهة اتحادية، من خلال تتبع نسبة المواهب الحكومية الواعدة فيها،
ومعدل رضا المواهب الواعدة، ونسبة المواهب الواعدة الحاصلة على ترقيات المسار السريع، ونسبة المواهب الواعدة ضمن خطط
التعاقب الوظيفي، ومعدل الدوران الوظيفي للمواهب الواعدة، التي يمكن لصنّاع القرار الاطلاع على نتائجها من خلال لوحة
مؤشرات رقمية.

وجهة جذب للمواهب الواعدة

من جانبها، ذكرت سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الإطار يسهم في جعل بيئة
العمل الحكومي وجهة جذب واستبقاء للمواهب الواعدة من الشباب، وتحديد آليات إدارتها في الحكومة الاتحادية، بما يتناسب مع
التــوجهات المستـقبلية للوظائف الحكومية الأكثر تفاعلاً.

وأضافت أن الهيئة تدعو الوزارات والجهات الاتحادية إلى تطبيق الإطار، لاكتشاف وتحديد المواهب الواعدة لديها، ووضع خطط
لتمكينها وتطويرها، وضمان استبقائها في الجهة، مشيرة إلى أنه سيتم تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية موحدة للمواهب الواعدة
في الحكومة الاتحادية.

فرصة لإشراك الشباب

من جانبه، توجه ناصر نبيل البوم عضو مجلس الشباب للمواهب الحكومية، رئيس قسم المشتريات والخدمات الإدارية في وكالة
الإمارات للفضاء، بالشكر للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لإتاحتها الفرصة للشباب لتصميم سياسات داعمة للعمل
الحكومي.

وأشار إلى مبادرة مجلس الشباب وجهوده في تطوير الإطار بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وعدد من
مؤسسات القطاع الخاص، وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية، من خلال تنظيم سلسلة لقاءات
وجلسات مقارنة معيارية.

تعريف المواهب الحكومية الواعدة

بدوره، أوضح العضو فاضل محمد الشامسي مدير مكتب الاستراتيجية والمستقبل في وكالة الإمارات للفضاء، أن أول مهمة كانت
للمجلس هي الوصول لتعريف موحد للمواهب الحكومية الواعدة، وتم تعريفها بأنهم مجموعة من الموظفين الموهوبين الذين لديهم
أفكار ومعارف ومهارات، وإمكانات تمنحهم القدرة على الأداء بفعالية، في مختلف المجالات الوظيفية، وتحقيق نتائج متميزة،
تسهم في تقديم قيمة أكبر للجهة، وتحقق تطلعات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأطير وحوكمة اكتشاف المواهب

وأكدت العضو ريم عبد الله الطنيجي، تنفيذي علاقات الموظفين في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن إعداد الإطار العام
للمواهب الواعدة في الحكومة الاتحادية، يعكس حرص الهيئة على إشراك الشباب في تأطير وحوكمة عملية اكتشاف المواهب
والكفاءات في الوزارات والجهات الاتحادية، وتبيان آلية إدارتها على الوجه الأمثل، وسبل تنمية وتطوير قدراتها ومهاراتها،
باستخدام الأدوات السليمة، والبرامج الداعمة، بما يعزز كفاءتها وفاعليتها، ويرفع مستويات إنتاجيتها.

آلية تمكين المواهب

وفي سياق تمكين المواهب الحكومية الواعدة والاستثمار فيها، قالت العضو ندى إسماعيل الحوسني، خبير مساعد موارد بشرية في
وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “يمكن للوزارات والجهات الاتحادية تبني العديد من الأساليب والمنهجيات التي من
شأنها تمكين المواهب الواعدة لديها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إشراكهم في المشاريع الاستراتيجية والمشتركة على
مستوى الحكومة الاتحادية، ومنحهم أدواراً قيادية لإدارة مشاريع ريادية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتمثيل الجهة في المهام
الرسمية داخل الدولة وخارجها، وإشراكهم في برامج متخصصة لتطوير المواهب”.

استبقاء وتحفيز المواهب

من جانبها أكدت العضو علياء محمد الحسين، رئيس قسم الدعاوى والأحكام القضائية في وزارة المالية أن الإطار الجديد ركز على
سبل استبقاء المواهب في الوزارات والجهات الاتحادية، بما يشمل منحها أولوية الحصول على ترقيات المسار السريع، وتحديد
مسارات وظيفية متخصصة لها، وانتدابها على مهام وظيفية أعلى، ومكافأتها على إنجازاتها، وفق نظام المكافآت والحوافز الخاص
بموظفي الحكومة الاتحادية.

معايير استكشاف المواهب

من جهتها، أشارت أحلام عبد المحسن المناعي، عضو مجلس الشباب للمواهب الحكومية ومهندس زراعي في وزارة التغير المناخي
والبيئة، إلى أن الإطار حدد جملة من المعايير والأحكام الخاصة بعملية استكشاف المواهب الواعدة في جهة العمل، ومن أهمها،
الحصول على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن 4 في آخر دورة تقييم، وخلو سجل الموظف من أي مخالفات وجزاءات وظيفية، واجتياز
البرامج التدريبية لمهارات المستقبل، ضمن مبادرة “جاهز” لمستقبل المواهب الحكومية، والإلمام والمعرفة بالتوجهات الحكومية
والتكنولوجيا الحديثة، وتحقيق الإنجازات ضمن نطاق جهة العمل، أو المساهمة في مشاريع تحولية على مستوى الحكومة والمجتمع.

بيانات ومؤشرات الأثر

وأوضح العضو محمد عيسى العجماني، رئيس قسم الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإطار
يتضمن كافة البيانات المعرفية، ومؤشرات الأداء، وآليات الاحتساب، التي تمكن إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات
الاتحادية من تقديم تقارير مفصلة عن المواهب الحكومية التي تعمل لديها، ورفعها بشكل دوري للمسؤولين والجهات المعنية، بما
يحقق تطلعات الحكومة، ويدعم توجهات حكومة المستقبل، وبما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب والحفاظ
عليها.

منظومة متكاملة

من جانبها قالت أسماء محمد الزرعوني، العضو ومدير إدارة الضرائب الدولية بالإنابة في وزارة المالية: ” إن الإطار هو نقطة
انطلاق لاستكشاف المواهب الحكومية، ونتطلع من خلال هذه المبادرة إلى بناء منظومة متكاملة لاستقطاب المواهب والحفاظ
عليها، التي يمكننا تطويرها من خلال قراءة بيانات آنية من منصة إلكترونية استباقية بالتعاون مع الجهات المختصة في
الحكومة الاتحادية”.