وفي هذا الصدد أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تعامل منذ تشكيله في العام 2010 مع 9100 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة والجهات المحلية والخاصة والجمهور، منها 2153 استشارة خلال العام 2018 وحده، بواقع 1914 استشارة من الوزارات والجهات الاتحادية، و239 استشارة قانونية واردة من الجهات الحكومية المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص وأفراد المجتمع.

66% من الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني للفريق

وبينت سعادة عائشة السويدي أن 66% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام 2018 وصلت عبر البريد الإلكتروني الخاص بفريق الاستشارات القانونية legal@fahr.gov.ae، في حين استقبل الفريق 13% من الاستفسارات عبر مركز الاتصال الموحد، و13% عبر مكتب خدمة الدعم الإلكتروني، مشيرةً إلى أن الهيئة استقبلت 2401 استشارة في العام 2017، و1376 استشارة في العام 2016، و1153 استشارة في 2015، و850 استشارة خلال العام 2014، و320 استشارة في العام 2013.

ولفتت إلى أن الاستفسارات تركزت في مجملها حول مواضيع (التعيين، والعقود، والعلاوات والبدلات، والنقل والندب والإعارة، والترقيات، والإجازات بأنواعها، والمخالفات الوظيفية، وساعات الدوام الرسمي، والإيفاد، وغيرها)، مشيرةً إلى أن الإجازات في الحكومة الاتحادية وأنواعها وأحكامها استأثرت بـ 22% من إجمالي عدد استفسارات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بواقع 471 استفساراً، في حين بلغ إجمالي عدد الاستفسارات حول موضوع العلاوات والبدلات 447 استفساراً.

"الصحة" و"التربية" الأكثر استفادةً بـ 444 استفساراً

وذكرت المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدرت الوزارات الأكثر استفادةً من خدمة الاستشارات القانونية خلال العام 2018 بواقع 271 استفساراً، تلتها وزارة التربية والتعليم بــ 173 استفساراً، في حين حلت كليات التقنية العليا في المركز الثالث بـ 117 استفساراً.

من جانبه أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة يقوم وبشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وأكد حرص الهيئة على تسهيل آلية تواصل الوزارات والجهات الاتحادية الراغبة في الحصول على الاستشارات القانونية مع فريق الاستشارات القانونية، حيث خصصت 10 قنوات تواصل ومنها: الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، ونظام الدعم الإلكتروني، وبرنامج اسأل الخبير القانوني (OPA)، وملتقيات الموارد البشرية، والمراسلات الرسمية، الهادفة للتواصل المباشر مع كافة المتعاملين والرد الفوري والسريع على استفساراتهم، والرقم المجاني 600525524 والفاكس 2953444/04، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل: "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن".

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية وذلك انطلاقاً من حرصها على خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر بوعميم أن الهيئة أطلقت، مؤخراً، مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية؛ بهدف تسهيل تقديم الخدمات إلى شركائها ومتعامليها من الوزرات والجهات الاتحادية ضمن باقات، ومن بين تلك الخدمات خدمة الاستشارات القانونية، وتقوم فكرة المشروع على تشكيل الهيئة فريقاً من موظفيها يقدم الخدمات إلى الوزارات والجهات الاتحادية بصفته شريك أعمال متخصص في الموارد البشرية.

ويهدف مشروع شركاء أعمال الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية إلى تطوير آلية عمل تدعم التطبيق السليم لسياسات وأنظمة وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتركيز على تلبية احتياجات متعاملي الهيئة وإسعادهم وتحقيق تطلعاتهم، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية في الوزارات والجهات الاتحادية، والارتقاء بنتائج ممكنات ومؤشرات الموارد البشرية.