وفي هذا الصدد أوضحت سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة أدخلت بعض التحديثات على شاشات نظام إدارة الأداء الإلكتروني المتاح عبر "بياناتي"، وأبرزها: (تحديث الكفاءات السلوكية استناداً إلى نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، وأتمتة الكفاءات التخصصية التي أطلقتها الهيئة في 2016 ضمن دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية).

وأكدت أهمية التحديثات على الإطار العام للكفاءات السلوكية، وأتمتة الكفاءات التخصصية، لا سيما وأنها تأتي بالتزامن مع إطلاق المرحلة الأولى من دورة نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية للعام 2019، حيث تعد هذه الكفاءات جزءاً أصيلاً من نظام إدارة الأداء ومكملاً له، بحيث تمثل مهارات الموظف ومواهبه أحد أهم أساسات التقييم لأدائه من ناحية فنية، خصوصاً في الوظائف التخصصية والتي تتطلب مهارات عالية في الأداء.

جاءت تصريحات سعادتها على هامش الورش التدريبية التي عقدتها الهيئة مؤخراً، في مقريها بأبوظبي ودبي، واستهدفت العشرات من ممثلي 30 وزارة وجهة اتحادية مطبقة لنظام إدارة الأداء الإلكتروني، لإطلاعهم على أبرز مستجدات النظام وتحديثاته، وتدريبهم على شاشاته المطورة.

وأوضحت أن أتمتة الكفاءات التخصصية في نظام إدارة الأداء يسهم في رفع فعالية وكفاءة تقييم أداء موظفي الحكومة الاتحادية، ويشكل حافزاً للموظفين المتميزين، كما أنه يضمن عدم إغفال الجانب الفني في أداء الموظف إلى جانب الكفاءات السلوكية، ويسهم في استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات إلى الحكومة الاتحادية.

وذكرت سعادة ليلى السويدي أن دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية يتضمن 99 كفاءة تخصصية تتعلق بـ 20 عائلة وظيفية، ويهدف إلى توصيف وتحديد المعارف والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بمهام وواجبات ومسؤوليات وظيفية محددة تسهم في تحقيق متطلبات الأداء، والمستوى المطلوب لكل فئة.

ولفتت إلى أن الهيئة ترمي من دليل الكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية إلى مساعدة الرؤساء المباشرين والموظفين على التعرف على مفهوم الكفاءات التخصصية وتطبيقاتها، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الموظفين على القيام بمهامهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم لتتناسب مع متطلبات العمل.

ويشكل الدليل مخزوناً للمعارف والمهارات والقدرات المتوقعة، التي ترتقي إلى مستوى أداءٍ متطور في العمل، حيث يتضمن شرحاً وافياً للكفاءات التخصصية عبر مصطلحات فنية، ويساعد على تحديد الكفاءات القياسية للموظفين، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، وبناء ثقافة عمل تتسم بالإنتاجية العالية.

ويتكامل الإطار العام للكفاءات التخصصية في الحكومة الاتحادية مع بقية المبادرات والأنظمة التي أطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية خلال السنوات الماضية مثل: (نظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، والإطار العام للكفاءات السلوكية).

4 مستويات للمهارة

من جانبها تحدثت لولوة المرزوقي مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة عن المستويات الأربع للمهارات التي يتضمنها الإطار العام للكفاءات التخصصية، فالمستوى الأول وهو الأساسي، ويتطلب فهماً أساسياً لأنظمة العمل والعمليات، ويشمل مسؤولية تنفيذ وتحقيق النتائج عبر أداء المهام.

 والثاني: متوســط ويتطلب فهماً معتدلاً لعمليات ومؤشرات أداء الأعمال بما في ذلك المسؤولية عن مراقبة تنفيذ الاستراتيجية، كما يشمل هذا المستوى من الكفاءة مسؤولية محدودة أو غير مباشرة تجاه الزملاء أو الحاجة إلى اتباع منهجيات أوسع وأشمل، أما الثالث، فهو المستوى المتــقدم، ويحتاج فهماً كبيراً للبيئة المؤسسية والخطط التشغيلية والتوجه الاستراتيجي الحالي، بالإضافة إلى قدرة كبيرة على التحليل وعلى تقديم النصح بشأن الخيارات المتاحة للعمل؛ وتتسم القرارات في هذا المستوى بتأثير أوسع.

أما المستوى الرابع والأخيرفهو خبيــر، ويستلزم عمقاً معرفياً واسعاً لتطوير الرؤية الاستراتيجية ولتقديم الرأي المختص فيما يتعلق بالتوجه العام للجهة، كما تتسم القرارات بتأثيرها الاستراتيجي.

نظام إدارة الأداء  

يعد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية الذي طبقته الهيئة مطلع العام 2012 رسميا على مستوى الحكومة الاتحادية، والذي تمت أتمتته عبر نظام "بياناتي" في العام 2014، واحدا من أفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط هذا النظام الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، التي يعتبر محورها الأساسي استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وهو النظام نفسه الذي يقيس كفاءة الموظفين ويعزز الإنتاجية، ويعمل كإطار رئيسي لمكافأة الإنجاز وتحفيز الموظفين.

ونظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، وهو ترجمة عملية لكافة مراحل التخطيط في الجهة الحكومية، ويرسي فرص العدل والشفافية والمساواة بين جميع الموظفين.

ويسعى النظام إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة).

ويستند النظام على 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.