وتفصيلاً أوضحت سعادة عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة أن فريق عمل الهيئة بذل جهوداً استثنائية خلال العام الماضي؛ لضمان استمرارية تقديم كافة خدمات الهيئة لجمهور المتعاملين بكفاءة وفعالية عاليتين، في ظل الظروف غير الاعتيادية التي فرضها تفشي جائحة كوفيد–19 على مستوى العالم، وتداعيات الجائحة التي ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة وقطاعات الأعمال.

وعزت سعادتها نجاح الهيئة في مواصلة تقديم خدماتها بحرفية ومهنية منقطعة النظير إلى البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تمتلكها، واستثمارها في أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية، وتحويل كافة خدماتها إلى إلكترونية وذكية، فضلاً عن توفيرها العديد من منصات وقنوات التواصل الإلكترونية والذكية مع المتعاملين.

وفي السياق ذاته أشارت إلى أن خدمة الاستشارات القانونية التي دشنتها الهيئة في العام 2010، شهدت خلال العام 2020 تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من قبل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، والحكومات المحلية، والمؤسسات الخاصة وجمهور المتعاملين، حيث رد فريق الاستشارات القانونية على 1600 استشارة قانونية حول سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية.

ولفتت سعادة عائشة السويدي إلى أن فريق الاستشارات القانونية تعامل منذ تشكيله في العام 2010 وحتى نهاية العام الماضي مع أكثر من 12500 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الجهات الحكومية والخاصة والجمهور، والتي تركزت في مجملها حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، والعلاوات والبدلات، والإجازات، وإنهاء الخدمة، وبدل السكن والعقود والترقيات.  

وأوضحت أن معظم استشارات العام 2020 تمحورت حول التشريعات والسياسات والتعاميم المرتبطة بجائحة كوفيد – 19، والخاصة بتنظيم العمل والحفاظ على استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على مستوى الحكومة الاتحادية، ومنها على سبيل المثال: (دليل العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية والإرشادات الإجرائية في الظروف الطارئة، والدليل الاسترشادي بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة، والدليل الاسترشادي لقياس إنتاجية وكفاءة الموظفين في الحكومة الاتحادية، ودليل للتعامل مع مصابي فيروس كوفيد 19 والمشتبه بهم والمخالطين، وآخر للتعامل مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة).

وذكرت أن الهيئة خصصت 9 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين ومنها: (نظام إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وملتقيات الموارد البشرية، ومركز الاتصال الموحد 600525524، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل المجتمعي مثل: "تويتر" وإنستغرام و"لينكدإن").

80% من الاستشارات القانونية عبر نظام إسعاد المتعاملين 

من جانبه أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة أن 80% من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة خلال العام 2020 كانت من خلال نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في أغسطس من العام 2019، ويضم 16 خدمة رئيسية، تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".

وقال: "يقوم فريق الاستشارات القانونية في الهيئة بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى الهيئة بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على الهيئة، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.

وكانت الهيئة قد شكلت فريق الاستشارات القانونية في إطار مساعيها الرامية إلى خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال الرد على استفسارات وأسئلة الوزارات والجهات الاتحادية.

وذكر حمد بو عميم أن الهيئة عقدت خلال العام الماضي 70 ورشة افتراضية للتوعية بسياسات وتشريعات الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، تابعها عشرات الآلاف من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية.

30 ورشة توعوية حول مؤشرات وممكنات الموارد البشرية

بدوره أكد زايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في "الهيئة" أن الهيئة عقدت 30 ورشة توعوية لمدراء ومسؤولي إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية خلال العام 2020، تم خلالها تعريفهم بمؤشرات وممكنات الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية ضمن المحاور المختلفة، وتوعيتهم بآلية استخدام أنظمة الموارد البشرية المنضوية تحت نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، ومستجدات المرحلة الثانية من مشروع ناقل الخدمات المؤسسية ESP.

ولفت القحطاني إلى أن إدارة نظام تقييم الأداء والمتابعة في "الهيئة" تابعت عن كثب خلال العام 2020 مؤشرات الإنتاجية لموظفي 46 وزارة وجهة اتحادية، كما تلقت قرابة 700 استفسار حول عدد من الموضوعات ومنها: (جائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وجائزة أفضل بحث علمي في مجال الموارد البشرية، وآلية قياس تطور ممارسات الموارد البشرية، وسلامة تطبيق أنظمة الموارد البشرية عبر ناقل الخدمات المؤسسية).