أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مشروع "تعزيز كفاءة التوظيف" في الحكومة الاتحادية، الذي يعد أحد مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".
وفي هذا السياق أوضحت سعادة ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن الهيئة ترمي من خلال مشروع تعزيز كفاءة التوظيف الإلكتروني إلى الارتقاء بمنظومة العمل في الحكومة الاتحادية، وذلك من خلال تطوير آليات التوظيف والتعيين في الوزارات والجهات الاتحادية، وتحقيق مستهدفات التوطين في تلك الجهات ومتابعتها بشكل آني وفق الخطط المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن المشروع الذي أطلقته الهيئة تحت مظلة نظام "بياناتي" مفعل حالياً في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام "بياناتي"، وأنه سيتم الانتهاء من تفعيله في بقية الوزارات والجهات الاتحادية مع نهاية شهر أبريل المقبل، منوهةً إلى أن المشروع يعزز قدرات الجهات الاتحادية على استقطاب أصحاب المواهب والمهارات والكفاءات، فضلاً عن أنه يعزز كفاءة التوظيف من خلال تفعيل نظام تقييم وتوصيف الوظائف المعتمد في الحكومة الاتحادية.
وأكدت أن مشروع تعزيز كفاءة التوظيف في الحكومة الاتحادية لن يكون له أي أعباء تشغيلية أو مهام إضافية على العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية، مبينة أن فكرة المشروع تتمثل في التأكد وبشكل إلكتروني من مدى ملاءمة وكفاءة المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، حيث يتولى مشروع تعزيز كفاءة التوظيف تحديد مجموعة من المعايير والمتطلبات الواجب توافرها لدى المتقدمين لمختلف أنواع الوظائف ومنها: (المؤهل الدراسي، والخبرات السابقة، والمهام والمسؤوليات والكفاءات)، مع تحديد وزن لكل معيار من هذه المعايير.
وذكرت سعادة ليلى السويدي أن آلية عمل المشروع تتمثل في إدخال مسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية بيانات المرشحين والمتطلبات الخاصة بالوظيفة إلكترونياً في النظام الإلكتروني الخاص بمشروع تعزيز كفاءة التوظيف المتاح عبر نظام "بياناتي"، مع إرفاق الشهادات والأوراق الثبوتية الخاصة بالمرشح، ومن ثم يقوم النظام بمطابقة المدخلات مع متطلبات ومعايير الوظيفة المحددة والوصف الوظيفي الخاص بها، ومن ثم تحديد أنسب المرشحين لها، من الحاصلين على نسبة 80% فما فوق وفق المعايير.